بعد احتجاجات الجزائر، خرجت جبهة “البوليساريو” الانفصالية لتهاجم افتتاح جمهورية جزر القمر لقنصليتها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية. وقالت الجبهة الانفصالية، في بلاغ لها، أصدرته، نهاية الأسبوع الجاري، إن فتح جزر القمر لقنصليتها في العيون “عدوان، وخرق سافر للمواثيق الدولية”. ووجهت “البوليساريو” تهديدات إلى جزر القمر، باتخاذ “الخطوات اللازمة”، من أجل دفعها إلى العدول عن هذا القرار، الذي تصفه الجبهة الانفصالية ب”غير الدستوري وغير الأخلاقي”. ورغم أن جزر القمر فتحت قنصليتها في العيون، يوم الأربعاء الماضي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره القمري، إلا أن البوليساريو تتحدث عن الافتتاح على أنه “مشروع” تستعد جزر القمر للإقدام عليه، وتطالبه ب”العدول” عنه. يذكر أنه بعد افتتاح قنصلية جزر القمر في العيون، الأربعاء الماضي، بحضور وزير خارجيتها، ونظيره المغربي، خرجت الجارة الشرقية الجزائر لمهاجمة هذه الخطوة، واصفة إياها بالإجراء "شديد الخطورة". وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بلاغ لها، أصدرته، الخميس الماضي، إن قرار افتتاح قنصلية جزر القمر "إجراء شديد الخطورة، ويعتبر انتهاكا للقانون الدولي". وأوضح البيان أن "الجزائر فوجئت بقرار حكومة جزر القمر، المتمثل في فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون"، معتبرة أن "هذا الإجراء شديد الخطورة يعد انتهاكا خارقا لمعايير القانون الدولي، مثلما تذكر به مرارا اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة". ووصفت الجزائر افتتاح القنصلية بأنه "سابقة غير مقبولة في انتهاك المبادئ المسيرة لوضع الأقاليم غير المستقلة، التي لم تمارس بعد شعوبها حقها في تقرير المصير طبقا لمبادئ، وممارسات الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي، وهو وضع لا يمكن التشكيك فيه بقرار أحادي الطرف، يرمي إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم". ويعد بلاغ الخارجية الجزائرية أول تفاعل دولي للجزائر، بعد تنصيب عبد المجيد تبون، صباح الخميس الماضي، رئيسا جديدا للبلاد. وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت افتتاح القنصلية الجديدة لجزر القمر، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه على بسط سيادته القانونية على مياه الأقاليم الجنوبية، من خلال مشروعي قانون كانت لجنة الخارجية في مجلس النواب قد صوتت عليهما، الاثنين الماضي.