صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بالموافقة على تعيين رجل الأعمال الأمريكي “دايفد فيشر” سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدةالأمريكية لدى المملكة المغربية. وجاء تعيين “دايفد فيشر” سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدةالأمريكية لدى المملكة المغربية، بعد طول انتظار، إذ ظل هذا المنصب شاغرا لأزيد من 3 سنوات، بعدما غادر السفير السابق على عهد أوباما، “داويت بوش” الرباط. وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن عن اقتراح “دايفد فيشر” للمنصب، في شهر نونبر من عام 2017، إلا أن الأمر تعثر منذ ذاك بسبب الخلافات الحادة بين البيت الأبيض، وأعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين. وصيف العام الماضي، غشت 2018، قدم فيشر مرافعة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بهدف الحصول على تزكية تسمح له بالانتقال، أخيرا، إلى الرباط، لكنه فشل في الحصول عليها، قبل أن يعيد الرئيس “ترامب” اقتراحه للمنصب ذاته، في 16 يناير 2019، ليحظى، أمس، بالموافقة النهائية. وكان رجل الأعمال، المقرب من “ترامب”، قد قدم تصوره حول العلاقات المغربية الأمريكية، مركزا على بعدها التاريخي، لكون المغرب صاحب أولى المعاهدات الأمريكية الخارجية، ثم الجانب الأمني، باعتباره شريكا أساسيا في محاربة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار. ويعتبر فيشر من كبار داعمي “ترامب” إبان حملته الرئاسية لعام 2016، حيث تبرع للحملة بحوالي 250 ألف دولار، كما أنه مالكا لإحدى أكبر شركات بيع السيارات في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والأولى في ولاية ميشغن، حيث يتوفر على عقود توزيع 35 علامة تجارية في قطاع السيارات، وتمتد تجارته إلى بيع الشاحنات، وكذا قطع الغيار، حيث يمارس أنشطته داخل كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكندا. وبحسب موقعه الإلكتروني، فقد تركز مسار “فيشر” في قطاع السيارات، منذ 1967، الذي تدرج في العمل فيه منذ ذلك الحين، ليصبح من كبار المستثمرين في القطاع، حيث يعتبر المالك، والرئيس المدير العام لعلامة "سوبيربان" المتخصصة في بيع السيارات، التي تتوفر على 48 محلا في الولاياتالمتحدة. ومنحت مجلة "تايمز"، في وقت سابق، “فيشر” لقب "تاجر الجودة" ، فيما اختارته شركة “جنرال موترز” ك"تاجر السنة"، بالإضافة إلى عمله مستشارا لعدد من شركات صناعة السيارات، واختياره رئيسا لتجمع مهني لتجار السيارات على مستوى أمريكا الشمالية. ولا تشير سيرة “فيشر” إلى مراكمة مهام سياسية، أو انتدابية مهمة، خلال مساره، ما يحيل ربما على أن مهامه في الرباط ستتركز على رعاية مصالح بلاده في شقها الاقتصادي فقط، وهو النهج، الذي تسير فيه إدارة “دونالد ترامب”، خلافا لسابقه “باراك أوباما”.