قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن، خلال الاثني عشر شهرا (السابقة للبحث الذي قامت به هذا العام)، لنوع واحد من العنف على الأقل، وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57٪ من النساء. وأوضحت المندوبية، أن 13٪ من النساء تعرضن للعنف خلال 12 شهرا (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، 16٪ في المناطق الحضرية و7٪ في المناطق القروية. وقالت إن نسبة انتشار العنف بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة (22٪) والعازبات (27٪) والنساء ذات المستوى التعليمي العالي (23٪) والعاملات (23٪). وتعزى 49٪ من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و32٪ منها إلى العنف النفسي و19٪ إلى العنف الجسدي. وكشفت المندوبية، عن نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، وقالت إن البحث، يتطلع إلى تقدير التكلفة الاجتماعية للعنف، خصوصا على أبناء الضحايا، وكذا التكلفة الاقتصادية المرتبطة بتأثيراتها المباشرة و غير المباشرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل. البحث الذي تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، شمل عينة من 12000 فتاة و امرأة و3000 فتى ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة. الاتجاهات الكبرى ويبلغ معدل انتشار العنف ضد المرأة 58٪ في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة)، و55 ٪ في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة). وتقول المندوبية، إنه بالرغم من طابعه البنيوي، عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009 و2019، حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، ب6 نقاط، منتقلة من 63٪ إلى 57%، إذا ما اعتبرنا الفئة العمرية 18-64 سنة من النساء موضوع بحث 2009، ويصل هذا الانخفاض إلى 10 نقاط في الوسط الحضري وحوالي نقطة واحدة في الوسط القروي. تزايد العنف الجنسي والاقتصادي سجل البحث، أن معدلات انتشار العنف النفسي، انخفضت بحوالي 9 نقاط منتقلة من 58٪ إلى 49%، وانخفض العنف الجسدي بنقطتين. بالمقابل، اتسعت دائرة العنف الاقتصادي ب7 نقاط منتقلة من 8 ٪ إلى 15٪، واتسعت دائرة العنف الجنسي ب5 نقاط من 9٪ إلى 14٪. وتم تسجيل نفس المنحى في الوسطين الحضري والقروي، باستثناء العنف الجسدي الذي ارتفع ب4 نقاط في المناطق القروية، منتقلا بذلك من 9٪ سنة 2009 إلى 13٪ سنة 2019. وتقول المندوبية، إنه حسب مجالات الحياة، يظل العنف الممارس في الفضاء المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك والأسرة (بما في ذلك أسرة الشريك)، الأكثر انتشارا بنسبة 52٪ (6,1 مليون امرأة)، وذلك بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع 2009. في حين شهدت مجالات الحياة الأخرى، تراجعا في نسبة انتشار العنف، خاصة في الأماكن العامة من 33٪ إلى 13٪، وفي فضاء التعليم من 24٪ إلى 19٪. التمييز في الفضاء المهني في مكان العمل، تتعرض 15٪ من النساء النشيطات على الأقل لشكل من أشكال العنف. وتزداد هذه النسبة حدة لدى النساء المطلقات (22٪) ولدى الأجيرات (21٪) وبين النساء في الوسط الحضري (18٪) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 34 سنة (19٪). وترتكب 41٪ من حالات العنف من طرف المسؤولين و 29٪ منها من قبل زملاء العمل. وترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني (83٪) إلى سلوك التعنيف النفسي (49٪) أو إلى التمييز الاقتصادي (34٪). العنف النفسي الأكثر انتشارا صرحت 22٪ من التلميذات والطالبات، بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين. وترتكب 46٪ من حالات العنف من طرف زملاء الدراسة للضحايا، و28٪ من طرف الأساتذة و21٪ من طرف أشخاص غرباء عن المؤسسة. و تنتج 52٪ من حالات العنف المرتكب في أماكن الدراسة عن العنف النفسي، و37 ٪ منها عن التحرش الجنسي و 11٪ عن العنف الجسدي. العنف الإلكتروني وضحاياه مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوسيع الشبكات الاجتماعية، قالت الدراسة، إن شكلا آخر من أشكال العنف يسمى “العنف الإلكتروني”، برز بنسبة انتشار تبلغ 14٪، أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة، إلخ. ويرتفع احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف إلى 16٪ بين نساء المدن وإلى 29٪ بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، وإلى 25٪ بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي، وإلى 30٪ بين العازبات، وإلى 34٪ بين التلميذات والطالبات. ويرتكب هذا النوع من العنف في 77٪ من الحالات، من قبل شخص مجهول، فيما تتوزع باقي الحالات المتبقية بنسب متساوية، تقارب 4٪ بين أشخاص لديهم علاقة مع الضحية، خاصة الشريك وأحد أفراد الأسرة وزميل في العمل وشخص في مجال الدراسة وصديق أو صديقة.
