قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى، إن مؤسسته يحذوها الكثير من التفاؤل في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة”. وأوضح عبد النباوي، أن الظاهرة تهدر كرامة الأطفال وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة، وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر”. وأضاف المتحدث، “نعقد الكثير من الأمل على هذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة، مؤمنين بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون”. وشدد المسؤول القضائي، على أن “الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة”، مضيفا، “نسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل”.