البرلمان الهولندي يناقش إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب

بعد الجدل الكبير الذي اثاره قرار تخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة غير المقيمين بهولندا، وانتصار القضاء الهولندي للأرامل استنادا إلى اتفاقية التضامن الاجتماعي بين هولندا والمغرب،
طرح حزب هولندي مقترحا أمام أنظار البرلمان الهولندي يطالب بإلغاء العمل بالاتفاقية.
المقترح قدمه الحزب الليبرالي الهولندي الذي سبق وأن أدلى نواب عنه بتصريحات حول نية الحزب الإقدام على هذه الخطوة، حيث تقدمت النائبة أنوشكا شخاوت باقتراح بإلغاء هذه الاتفاقية سيتم عرضه على أنظار البرلمان الهولندي الثلاثاء المقبل.
ويطالب الحزب الليبرالي بالتصويت على المقترح الذي تقدم به، وينص على أهمية مكان الإقامة في تحديد قيمة التعويضات العائلية، ما يعني أنه إذا ما تم التصويت على مشروع القانون هذا، فإن تعويضات المتقاعدين أو أراملهم وأطفالهم المقيمين في المغرب سيتم تخفيضها على أساس أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا.
ويذكر أن المغاربة المتضررين من قرار سبق وأن اتخذته الحكومة الهولندية والقاضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة، اتجهوا إلى القضاء الهولندي برفع دعاوى أمام المحكمة الابتدائية بأمستردام ضد القرار الذي اعتبروه " خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب ، وللقوانين الهولندية و الأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع." ليتم انصاف هؤلاء بصدور حكم يلزم الحكومة الهولندية بإلغاء القرار في 22غشت من السنة الماضية ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف شهر ماي الماضي.
وعن تفاصيل القرار مثار الجدل فإنه كان يقضي بتخفيض التعويضات الاجتماعية للأرامل المغربيات وأطفالهن اليتامى بنسبة 40٪، وذلك بعد إدراج الحكومة الهولندية مفهوما جديدا في صنف هذه التعويضات وذلك بتحديد مستواها حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستفيد منها، وتبعا لهذا شرع صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي في تخفيض تعويضات 900 أرملة و 4500 طفل مغربي السنة الماضية.