بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار تخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة المقيمين في هولندا و هو القرار الذي يهم عددا كبيرا من العائلات الريفية المقيمة بالناظور و الحسيمة، أصدرت محكمة الاستئناف بأوتريخت الهولندية يوم أمس الجمعة حكما يقضي برفض هذا التخفيض. الحكم النهائي يأتي برفض الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الهولندية ازاء حكم ابتدائي ينصف الارامل المغربيات وأطفالهن، الشيء الذي يجعل القرار نهائيا ويخول للمغربيات الاستفادة من تعويضاتهن بأثر رجعي واحتساب الفائدة منذ يناير من السنة الماضية تاريخ صدور القرار. القرار مثار الجدل كان يقضي بتخفيض التعويضات الاجتماعية للأرامل المغربيات وأطفالهن اليتامى بنسبة 40٪، وذلك بعد إدراج الحكومة الهولندية مفهوما جديدا في صنف هذه التعويضات وذلك بتحديد مستواها حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستفيد منها، وتبعا لهذا شرع صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي في تخفيض تعويضات 900 أرملة و 4500 طفل مغربي. ويذكر أن المغاربة المتضررين من هذا القرار اتجهوا الى القضاء الهولندي برفع دعاوى أمام المحكمة الابتدائية بأمستردام ضد القرار الذي اعتبروه " خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب ، وللقوانين الهولندية و الأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع." ليتم انصاف هؤلاء بصدور حكم يلزم الحكومة الهولندية بإلغاء القرار في 22غشت من السنة الماضية ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف يوم أمس. تعليق
