الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبيل الشيخي يصف مصادقة مجلس النواب على المادة 9 ب”المعيبة” و”غير دستورية”
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2019

خلال مناقشة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء 19 نونبر 2019، تصدى نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بشدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
وقال الشيخي، الذي كان المتحدث الوحيد خلال المناقشة، إن “المادة 9 فاجأتنا“، لأنه سبق رفضها في 2015 و2017، متسائلا عن سبب إعادتها من جديد، وذكر بأن فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، حين ناقشت هذه المادة سنة 2017 بعدما صادق عليها مجلس النواب حينها، عبرت عن موقف جماعي، وحصلت على وعد من وزير المالية آنذاك محمد بوسعيد، بأن “لا يتم معالجة موضوع الحجز علىممتلكات الدولة في قانون المالية، وإنما في قانون المسطرة المدنية“.
واعتبر أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب “معيبة، مذكرا برأي فرق الأغلبية في 2017، قائلا إن الفرق استندت في دفعها بحذف المادة 8 مكرر (التي أصبحت المادة 9 حاليا) إلى جملة من الاعتبارات، من أهمها: تنصيص الفصل 75 من الدستور على أن يصدر قانون المالية “بالتصويت من قبل البرلمان طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي“.
ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حولمشروع قانون المالية.
واحتراما لهذه القاعدة تنص المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلىتحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية“.
وبالرجوع إلى المادة 8 مكرر موضوع هذا التعديل، فإنها ترمي إلى إحداث “مسطرة خاصة لتنفيذالأحكام القضائية، الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي“.
واعتبر الشيخي أن القضاء الدستوري سبق أن حسم هذا الموضوع، حين عالج “علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها“، على أساس اعتبار كل المقتضياتالخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر “خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية.
مشيرا إلى القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6595 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2008، الذي اعتبر تضمين أحكام في المادة 8 من قانون المالية 2009 متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن مخالفات السير والجولان وتشرع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان (الرادار) تعد “خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية” وقضى بعدم دستوريتها.
واعتبر الشيخي أن تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية توفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ.
وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ “غير كافية“، فإن “مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أنيكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين“، يؤكد المتحدث.
وقال الشيخي إنه لا يمكن أن نترك للدولة حق تقدير الخلل في المرفق العمومي لرفض تنفيذ الأحكام، بل يمكنها أن تدفع بصعوبة التنفيذ “ويكون التقدير النهائي لسلطة القضاء“.
وفي تعقيبه على هذه المداخلة، رد مصطفى الرميد، وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأن موقفه “معروف” وسبق وأن عبر عنه، بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية، مفضلا عدم إبداء رأي حول هذه النقطة خلال اللقاء.
علما أن الرميد سبق أن كشف بأن لجنة وزارية ترأسها، تدارست موضوع تنفيذ الأحكام ضد الدولة، وصاغت مسودة مشروع قانون بهذا الشأن، يدخل ضمن نطاق قانون المسطرة المدنية، وقال خلال مناقشة ميزانية وزارته في مجلس النواب، إن مجلس الحكومة حين يصادق على هذا النص قريبا، “لن يبق أي مبرر لبقاء المادة 9″، لكن تبين أن هذا النص لم يخرج بعد للوجود، في حين توافق مجلس النواب على صيغة تمنع الحجز على أموال الدولة..
فهل يكون تدخل الشيخي فيالغرفة الثانية مؤشرا على استعداد مجلس المستشارين لإسقاط هذا المادة، كما فعل سنة 2017؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.