كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن نتائج زياراته لمعاينة وضع معتقلي حراك الريف، بعد الشكاوى، التي قدمت حول تعرضهم للتعذيب قبل توقيع المؤسسة السجنية عقوبات “تأديبية” في حقهم. وأقر المجلس ذاته بتعرض المعتقلين للتعنيف، لكنه أوضح أن ذلك جاء إثر مشادات مع حراس السجن، نافيا وقوع أي تعذيب، ومشيرا إلى خضوعهم للرعاية الصحية إثر ذلك. وأشار المجلس إلى أنه أوفد، يومي 7 و8 نونبر الجاري، لجنة ضمت رئيس اللجنة الدائمة، المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس)، وطبيب شرعي، والتي قامت بزيارة للمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس)، وعين عائشة (تاونات)، وسجني تازة، وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية، المعلنة، الأسبوع الماضي. وقال المجلس، إن اللجنة تمكنت من زيارة الزنزانات التأديبية، التي تم وضع المعتقلين الستة فيها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، كما أجرت لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، مع تحريها بشأن “ادعاءات” التعذيب، وسوء المعاملة، التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين، ومنابر إعلامية، كما عملت على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين. وأضاف المجلس أنه اطلع، أيضا، على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وأجرى مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية، حيث المعتقلين المعنيين. وذكر المجلس أنه تبين للوفد من خلال تسجيلات الفيديو، التي اطلع على محتواها، وتجميع الشهادات، ومقارنتها، والفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها، وكذا جميع المعلومات، التي تم الحصول عليها: “أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة، والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية”. وتابع المجلس أن “جميع المعتقلين أخضعوا فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”. وأكد المجلس “وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، ما أسفر عن إصابتهما ببعض الكدمات، وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس”، مضيفا أنه “لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، مشيرا إلى أن الوفد، الذي زار سجني تولال 2، وعين عائشة ” وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”. وشدد المجلس على أن المعتقلين، الذين أعلن بضعهم الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، أوقفوا هذا الإضراب. وحول أسباب الحادث، قال المجلس إنها “تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية، التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها”. وزاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأممالمتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش، ويعمل فيها، أي للسجناء، والموظفين، والزوار”. وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بملاءمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه، حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
