قال عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي، إن هناك صوتا كبيرا داخل المجتمع يطالب بتغيير القوانين المتعلقة بالحريات الفردية، مؤكدا وجوب تحقيقي ذلك. وجاء ذلك على هامش لقاء جمع بين حزبي التقدم والإشتراكية، ومؤسسة بيت الحكمة، حول النداء الذي أطلقته الأخيرة لدعم الحريات الفردية، واتخاذ مبادرات تشريعية بأن ذلك. وأكد رفيقي الذي دعي إلى اللقاء المذكور، أن الفرصة مناسبة لفتح النقاش حول هذا الموضوع، خصوصا وأننا على أبواب تغيير القانون الجنائي. و شدد رفيقي على أن الإجراءات التشريعية التي ستتخذ عبر تقديم عرائض وملتمسات ستبرهن على وجود فئة واسعة من المجتمع تطالب الحريات الفردية. وكانت مؤسسة بيت الحكمة قد طالبت في نداءها ب”احترام الأذواق والقناعات، والمعتقدات، والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كان”، مؤكدة أن لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق، والقناعات، والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة، أو اختياراته المختلفة. وقررت بيت الحكمة هيكلة لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية، التي ستتولى تنسيق التفكير، والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد، وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14.