سنة بعد التوجيه الملكي.. الداخلية: الحكومة بصدد تفعيل رفع الدعم العمومي للأحزاب

بعد أزيد من سنة عن دعوة الملك محمد السادس، في افتتاح البرلمان، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، قالت وزارة الداخلية، إن الحكومة بصدد تنفيذ القرار الملكي.
وأوضحت الوزارة، في تقرير أحالته هذا الأسبوع على البرلمان، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن “الحكومة بصدد تحديد الإجرءات اللازم اتخاذها، لتفعيل القرلر الملكي السامي، في إطار مقاربة تشاورية مع الأحزاب السياسية”.
وتابع التقرير الذي يتوفر “اليوم 24″، على نسخة منه، “تنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ومرسومه التطبيقي، التي تؤطر صرف الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تغطيتها، تم اتخاذ التدابير اللازمة لصرف الدعم المذكور الذي يتحدد مبلغه الإجمالي في 60 مليون درهم”.
كما تم اتخاذ التابير اللازمة، يضيف التقرير، “لصرف الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، حيث استفادت من الدعم المذكور الهيئات السياسية التي عقدت مؤتمراتها العادية خلال هذه السنة”.
وكان الملك، أكد أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، (أكتوبر 2018)، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.