المهندسون الطبوغرافيون: أبلغنا النيابة العامة عن جرائم الاتجار بالبشر والتزوير والارتشاء بالمحافظة العقارية

قالت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص إن هناك جرائم خطيرة، يرتكبها المسؤولون الإداريون، في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، معلنة عن شكاية، وضعت لدى رئاسة النيابة العامة، ضد مديري الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأفادت النقابة ذاتها بأن موضوع الشكاية، هو “التبليغ عن ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية، والمسح العقاري، والخرائطية، لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
وتحدثت الشكاية عن “ارتكاب رؤساء مصالح المسح العقاري لجناية التزوير في ملفات التحفيظ العقاري في 48 رسما عقاريا في مدينة فاس، ثم في مدن أخرى، سبب المذكرة المصلحية رقم 11680، الصادرة عام 2008”.
الشكاية ذاتها تحدثت عن جود اتفاق من أجل الاعتداء على أموال المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم، خصوصا تلك المتعلقة بتحفيظ بنايات المواطنين المشيدة فوق رسومهم العقارية”.