لا يفوت رجال الأعمال في ثغر مليلية المحتل فرصة إلا ويعبرون فيها عن غضبهم من الضرر، الذي لحق بهم، نتيجة منع السلطات المغربية الاستيراد، والتصدير عبر المعبر الحدودي التجاري “بني أنصار”. وفي هذا السياق، راسلت 8 جمعيات، تمثل رجال أعمال، والتجار في مليلية المحتلة، الحكومة المحلية في الثغر المحتل، للمطالبة بمنحهم ترخيصا من أجل الاحتجاج، يومي 5 و 19 نونبر المقبل، بسبب الخسائر الجسيمة، التي تعرضوا لها، نتيجة “الحصار البري”، الذي تواصل السلطات المغربية فرضه على المدينة منذ إغلاقها الحدود التجارية، في فاتح غشت من السنة الماضية. وعبرت الجمعيات المذكورة عن سخطها العارم من السلطات الإسبانية، التي لم تتمكن منذ تاريخ إغلاق الحدود التجارية من إقناع نظيرتها المغربية بفتحها. وتهدف احتجاجات رجال الأعمال والتجار في مليلية المحتلة، بحسب وسائل إعلام إسبانية، إلى إيصال رسالة إلى حكومة مدريد، مفادها أنهم يئسوا من مواجهة هذه الأزمة، التي وصفوها ب”الخطيرة”، خصوصا أنها انعكست سلبا على أسرهم، وأطفالهم.
يذكر أنه لم يتضح بعد موقف السلطات الحكومية في مدريد بخصوص مسألة إغلاق “الحدود التجارية”، منذ فاتح غشت من السنة الماضية، بينما تحدثت الحكومة المحلية لمدينة مليلية، في وقت سابق، عن الموضوع بقلق شديد، معتبرة أنه “فعل دعائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ خمسينيات القرن العشرين”.