عقب اجتماع مكتبه السياسي، وبعد أن غادر حكومة سعد الدين العثماني، قبل أيام، دعا حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة “في صيغتها المعدلة”، إلى “أن تتقدم أمام البرلمان، والرأي العام الوطني بتصريح سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة”. وقال حزب التقدم والاشتراكية إن ذلك “سيضمن التفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية، الداعية إلى السرعة والنجاعة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية لبلادنا، ويتجاوب مع النداءات العديدة، والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة، لأجل ضخ نَفَس جديد في الحياة الوطنية العامة، والسعي نحو تقديم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي”. وتحدث الحزب عن الحاجة إلى “بلورة توجه اقتصادي كفيل، بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية، وخلق الثروات، مع ما يقتضيه الوضعُ من وجوب إعادة النظر في ميكانيزمات إقرار العدالة الاجتماعية، والمجالية”. وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أعلن عن الخروج من الحكومة، في اللحظات الأخيرة من مشاورات التعديل الحكومي، التي قادها سعد الدين العثماني، لتتشكل حكومته الثانية من خمسة أحزاب بدل ستة.