الرميد يراسل وكلاء الملك حول التعذيب

كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن توجيهه اليوم منشورا الى الوكلاء العامين ووكلاء الملك في المملكة حول موضوع ادعاءات التعذيب.
الرميد طلب من الوكلاء في المنشور "السهر على التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية." حسب تصريحاته اليوم خلال لقاء مع الجمعيات الحقوقية حول نفس الموضوع.

الوزير شدد في نفس المنشور على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال معاينة الوكلاء العامين أو وكلاء الملك لعلامات عنف بادية على الأشخاص المقدمين أمامهم سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب من المعنيين، وهي معاينة الآثار في محضر قانوني علاوة على الأمر بإجراء فحص طبي من طرف أطباء محايدين ومتخصصين وتقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم.