قانون جديد ينظم تربية الأحياء البحرية وغرامات للمخالفين تصل إلى 50 مليون

كشفت الأمانة العامة للحكومة، عن مشروع قانون جديد يتعلق بتربية الأحياء البحرية، يحدد شروط إنشاء المزارع واستغلالها تجاريا أو غير تجاريا، كما يضع شروطا لاستعمال التراخيص.
ويهدف مشروع القانون المذكور، بحسب مادته الأولى، إلى تحديد مبادئ وقواعد تهيئة وتنمية وتنظيم تربية الأحياء البحرية وتدبيرها.
وينص المشروع على أن الدولة تسهر على التنمية المسؤولة لتربية الأحياء البرية باعتبارها نشاطا اقتصاديا ينتظر منه الكثير، لاسيما على مستوى الإسهام في الأمن الغذائي والمساهمة في الأمن الطاقي عبر إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب، وحماية البيئة والحفاظ على الثروات السمكية.
وبموجب بنود القانون الجديد، الذي سيعرض لاحقا على المجلس الحكومي، ستصبح الدولة ملزمة بتنفيذ السياسات الوطنية في مجال تربية الأحياء البحرية، واتخاذ الإجراءات الملاءمة للتهيئة والتدبير، وتشجيع البحث العلمي والتقني في هذا المجال..
وخصص القسم السابع من المئروع للمخالفات والعقوبات، ونص على ترتيب غرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، لمن خالف مقتضيات مخطط تربية الأحياء البحرية، أو أنشأ مزرعة لتربية الأحياء البحرية دون ترخيص.