بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تستعد شغيلة قطاع التعليم لخوض أول إضراب وطني عن العمل، احتجاجا على تماطل الحكومة في حل الإشكالات العالقة، التي يعانيها القطاع. وفي ذات السياق، دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نهاية الأسبوع الجاري، إلى خوض إضراب وطني، يوم الخميس 31 من شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى خوض وقفات احتجاجية إقليمية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يخلده العالم في 5 من شهر أكتوبر من كل سنة. وطالبت الجامعة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدءا بملف الأساتذة “المتعاقدين”، وحاملي الشهادات العليا، والمساعدين الإداريين والتقنيين، والمتصرفين التربويين، وأطر الإدارة التربوية، والمرتبين في السلم العاشر، الذين تم توظيفهم في السلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، وغيرهم من موظفي الوزارة، الذين لا تزال ملفاتهم لم تجد طريقا للحل. وفي سياق متصل، دعت النقابة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى التعجيل باستئناف الحوار بخصوص الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، وإيجاد حل منصف، وعادل، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، إسوة بزملائهم موظفي الوزارة. وطالبت النقابة الحكومة والوزارة المعنية بقطاع التعليم بالإسراع في الإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي، من أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقين الإداريين، والتربويين. وبالتزامن مع تسارع خطى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنزيل سريع لإدخال الفرنسية في تدريس المواد العلمية، عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بخطوات متسارعة في التمكين للفرنسية، وجعلها لغة للتدريس على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة خارج الإجماع المغربي، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
