لم تمر حملة تحرير الملك العمومي التي عرفتها مدينة شفشاون، خلال شهر غشت الماضي، واستمرت حتى الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، دون أن تثير الكثير من علامات استفهام حول طريقة تنفيذها التي وقعت في شبهة «التمييز» بين صغار التجار، واللاعبين الكبار في مجال الاستثمار التجاري. وعرفت عملية تحرير الملك العام في الشوارع والأزقة المحتلة دون سند قانوني، إقدام السلطات المحلية تحت إشراف عامل الإقليمبشفشاون، محمد العلمي ودان، على اقتلاع أكشاك عمرت أكثر من 30 سنة في بعض المناطق الرئيسية للمدينة، لدرجة أصبحت جزءا من تاريخ المدينة، وطبعت حياة تلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بذكريات خاصة، لأنها كانت المفرق الأقرب لمؤسساتهم. كما شملت هذه العملية بحسب شهادات استقتها «أخبار اليوم» من مهنيين بمدينة شفشاون، إزالة كل الأغطية والقلاع الشمسية وواقيات الأمطار والأبنية التي حولت جزءا كبيرا من أرصفة وساحات عمومية إلى ملك خاص، بينهم مقاهي ومطاعم ومحلات الوجبات السريعة، الذين احتلوا الملك العام دون ترخيص وحرموا المواطن المحلي والزائر الأجنبي من حقه في التمتع بجمالية الفضاءات العامة للجوهرة الزرقاء. وجاءت عملية تحرير الملك العام في مدينة شفشاون، إثر تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة تدخل المجلس البلدي والسلطات الإقليمية بعد استفحال ظاهرة احتلال الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والمطاعم وأكشاك الوجبات الخفيفة، أماكن استراتيجية في المدينة، كمنطقة «رأس الماء»، وساحة «وطاء الحمام»، وغيرها من المحاور الطرقية التي أصبح المرور عبرها عسيرا للغاية مع الإقبال الكبير في فصل الصيف، خاصة بعد الإقبال الكبير للسياح من داخل الوطن ومن خارجه. لكن متتبعي الشأن المحلي الذين تحدثت إليهم «أخبار اليوم»، أكدوا أن الارتياح الذي خلفته حملة تحرير الملك العام في مراحلها الأولى، ما لبث أن خفت تدريجيا بعدما لوحظ اقتصارها على التجار البسطاء دون المتاجر والمطاعم والمقاهي الكبرى، حيث ما تزال مواد تجارية ثقيلة جاثمة على الأرصفة وفي طرقات السيارات، كما هو الحال في شارع المغرب العربي، ومطاعم وفنادق توجد في ساحة «وطاء الحمام»، إذ أن بعض هذه المنشآت أضافت بنايات جديدة دون حصولها التراخيص القانونية للتعمير، ومع ذلك لم تشملها عملية تحرير الملك العمومي، بل على العكس من ذلك، فإن أحد المطاعم المخالفة يرتادها مسؤولون في عمالة إقليمشفشاون، وهو ما يثير شبهة التواطؤ مع أصحابها في التستر على المخالفات وشرعنتها في الوقت الذي تحرم على الآخرين. من جهة ثانية، ومن أجل امتصاص موجة الغضب التي خلفتها حملة تحرير الملك العمومي في المدينة الجبلية، سارع عامل إقليمشفشاون محمد العلمي ودان، إلى إقرار مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سيكون موجها لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب، عن طريق تجهيز «أكشاك» تراعي خصوصية المناطق الجبلية، حيث تم تقديم المشروع في صيغة اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي، تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر شتنبر والتي انعقدت يوم الخميس الماضي.