توصل أعضاء جمعية "عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري"، بقرار كتابي يقضي بمنع وقفتين احتجاجيتين بمدينة آسفي، ضمن فعاليات إحياء ذكرى وفاته. وبحسب نسختي القرارين اللذان توصل "اليوم 24" بنسخة منهما، فإن السلطة المحلية تعتبر أن هذين الوقفتين تشكلان تهديدا مباشرا للأمن العام بالمدينة. وفي الوقت الذي وصف فيه حسن بناجح، عضو الأمانة العامة، لجماعة العدل والإحسان، هذا الإجراء ب"القرار السلطوي والتعسفي"، شدد على "أن المنع يتحدث عن تدخل السلطة لمنع وقفة، ويشترط سلوك مسطرة معينة"، مشيرا إلى أن "القانون لم يتحدث عن الوقفة نهائيا إنما يتحدث عن التظاهرات والتجمعات والتجمهر". وشدد بناجح على صفحته بالفيسبوك، على أن "هناك حكم قضائي نهائي نص على أن الوقفة لا تستلزم التصريح المسبق"، مشيرا إلى أن "هذا الحكم صدر لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما كان رئيسها الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو". وأردف المتحدث مهاجما "المخزن"، بالقول "وبهذا يضيف المخزن إلى جريمة قتل الشهيد كمال عماري وإلى التماطل طيلة ثلاث سنوات لإنصاف ذويه انتهاكا آخر يعتبر قتلا جديدا للشهيد بمنع إحياء ذكراه، في الوقت الذي يصر المخزن على تكذيب كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تصنف المخزن في مصاف الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان"، على حد تعبير المتحدث.