منعت السلطات المحلية بمدينة آسفي الوقفة التي كان من المقرر أن تنظمها جمعية عائلة وأصدقاء كمال عماري، عضو جماعة العدل والإحسان، بالمدينة يوم الأحد المقبل، تخليدا للذكرى الثالثة لوفاته في سياق الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد في 2011. وجاء المنع ليشمل الوقفة في ساحة الاستقلال، حسب البرنامج الذي أعلنت عنه جمعية عائلة وأصدقاء عماري، وبعد شيوع خبر انتقال الوقفة لحي دار بوعودة الذي شهد واقعة الاعتداء على عماري، أصدرت السلطات المحلية قرارا ثانيا لمنع الوقفة بعين المكان. ووصفت جماعة العدل والإحسان قرار المنع بكونه "سلطوي وتعسفي، ويخرق القانون ومقتضيات حقوق الإنسان، فهو يتحدث عن وقفة وتدخل السلطة لمنعها ويشترط سلوك مسطرة معينة". وتابعت الجماعة بأن "القانون لم يتحدث عن الوقفة نهائيا، بل عن التظاهرات والتجمعات والتجمهر"، مبرزة أن "هناك حكم قضائي نهائي نص على أن الوقفة لا تستلزم التصريح المسبق". وأوردت الجماعة بأن "منع الوقفة من طرف المخزن يعد قتلا جديدا للشهيد كمال عماري بمنع إحياء ذكراه، في الوقت الذي يصر المخزن على تكذيب كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تصنف المخزن في مصاف الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان" وفق تعبيرها.