الصورة لبوق من أبواق العدل والإحسان تليكسبريس- تقرير إخباري
كشرت جماعة العدل والإحسان عن أنيابها خلال الأيام الأخيرة، وبدأت توقظ خلاياه النائمة بالداخل والخارج. وكان آخرها إيفاد خلية نائمة من بروكسيل، يقودها شاب مغربي ينتمي للجماعة نفسها يسمى يوسف شهاب المغربي الأصل البلجيكي الجنسية، والذي يعرفه الجميع بولائه للجماعة وتنظيم اللقاءات التعبوية لصالح مريديها ببروكسيل. كما أن اللجنة التي أوفدتها المنظمة الصورية التي تطلق على نفسها "رابطة الحرية والكرامة" كانت تضم ثلاث أشخاص، وهم على التوالي: سميرة الكزاز، وهي محامية معروفة في بروكسيل بولائها للعدل والإحسان، ونقيبة شعبة، كما ضمت إلى جانب يوسف شهاب الذي يشغل مدير مكتب الشرق الأوسط، وشمال افريقا، ضمت كذلك المدير الدولي للمنظمة وهو ليس سوى الإسلامي المغربي الطيب الوزاني. ولكم أن تسألوا من يكون هذا الشخص، وكيف استقر في بلجيكا، ولماذا تخلى عن دكتوراه لأجل التفرغ لجمع الإعانات من الإتحاد الأوربي، الذي يعطي بسخاء لكل من أسس منظمة لحقوق الإنسان، حتى أن هناك قانون تتم مناقشته الآن في بروكسيل لوضع حد لتناسل مثل هذه الخلايا التي لا هم لها و لا شغل سوى قضايا سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان. وعندما تطلعون على الموقع الإلكتروني لهذه الخلية النائمة التي تسمي نفسها منظمة دولية سوف تجدون سجلا شبه فارغ من أي نشاط سوى واحد حول سوريا والآخر حول المغرب رغم أن المنظمة هذه تأسست منذ 2006 ولها دعم دولي يقدر بالملايير. إن هذه العناصر الثلاثة هي التي تسير جمعية دولية لحقوق الإنسان وكلهم مغاربة، وهم من الجيل الثالث لجماعة العدل والإحسان في الخارج، الذين تغيرت رؤيتهم للدين فأصبحت علاقتهم بالجماعة، علاقة هلامية صوفية روحية تستند على تخريب الآخر لأجل بروز الجماعة وإشعاعها. لقد تبين أن جماعة العدل والإحسان ترتكز على قواعد في الخارج، بعدما تمكنت من إنشاء خلايا نائمة توقظها متى احتاجت إليها ودعت الضرورة إلى ذلك.. وهذا ما اتضح من خلال حضور وفد عن هذه المنظمة الصورية من أجل الحرية والكرامة، والذي انتقل من بروكسيل إلى أسفي في 3 يونيو الجاري، للتحقيق في وفاة العماري. وبالرجوع إلى تقرير هذه المنظمة نجد أنه يحمل مسؤولية في وفاة كمال عماري، إلى فرقة الصقور. غير أن الغريب في الأمر هو سرعة انتقال هذا الوفد من بروكسيل إلى أسفي يوما واحدا فقط بعد وفاة كمال عماري، وإعداد تقرير في الموضوع قبل أن تصدر النيابة العامة أمرها بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، مما يدل على نشاط هذه الجماعة وحيويتها وتحرك أعضائها بسرعة وبكل حرية، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المغرب. وهو ما يوحي أن جماعة العدل والإحسان "عينها على القرس"، تنتظر فقط الإشارة لتبدأ حملتها ضد السلطات المغربية، وتشرع في نهش جسد النظام المغربي.. وحسب بيان المنظمة المذكورة والذي توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، فقد قام وفد من المراقبين التابعين لها يوم الجمعة 3 يونيو 2011 رفقة المحامية سميرة كزاز من هيئة بروكسل بزيارة مدينة آسفي (المغرب) للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب كمال عماري الذي مات في ظروف مقلقة وحسب المصدر ذاته، فقد تمكن المراقبون من لقاء إخوة كمال عماري وهم عبد الإله ، ونور الدين، ومحمد ، الذين شرحوا وبينوا الظروف التي قتل فيها أخوهم، حسب تعبيرهم، كما التقوا مع تنسيقية حركة 20 فبراير بمدينة آسفي. وأوضح البيان أن اللقاء الأول جرى في منزل أحد أصدقاء العائلة، واللقاء الثاني مع وفد من شباب حركة 20 فبراير بمقر حزب " الاشتراكي الموحد" في آسفي ، وخلال اللقاءين تمكن المراقبون من مقارنة كافة المعلومات التي تم جمعها. وقال البيان إن الوفاة كانت بعد قمع واسع للمتظاهرين الذي بلغ ذروته يوم 29 ماي 2011. ( في انتظار التقرير المفصل الذي يتضمن إثباتات وشهادات عائلة المتوفي ، وشباب حركة 20 فبراير، الذين كانوا ضحية الممارسات العنيفة نفسها خلال المظاهرتين الأخيرتين يومي 22 ماي 2011 و29 ماي 2011 ). وعرف البيان كمال عماري، بأنه من مواليد 24 غشت 1981 . كان طالب فيزياء بالجامعة ويقدم دروس دعم مسائية في الرياضيات والفيزياء. ومنذ أشهر بسبب البطالة وعدم عثوره على وظيفة في مجال تخصصه، أخد يعمل حارسا في إحدى الشركات الخاصة بالميناء التجاري بآسفي. وقال البيان إن كمال عرف كم بطبعه الهادئ وكان محترما ومقدرا من الجميع، دائم الانضباط مع المواطنين الذين يسارعون للاستجابة بانتظام للدعوات من أجل التظاهر التي تنادي بها حركة 20 فبراير بمدينة آسفي ووصف البيان انه في يوم 29 ماي 2011 ، بينما كان عائدا من المظاهرة ، وفي الطريق إلى عمله أوقفه رجال شرطة وطلبوا منه وثائق دراجته النارية، ثم سألوه عن مشاركته في المظاهرة فأجاب "نعم". في هذه اللحظة انهال عليه سبعة من رجال الشرطة بالضرب، ولم يستثنوا أي جزء من جسده.، وفقا لشهود تحدثوا عن عنف وحشي ومجاني. قبل أن يضيف بأنه، في هذا الجو من الرعب والخوف لم ينقل كمال إلي بيته إلا متأخرا بعد أن تدهورت حالته. ولم يجرؤ على زيارة المستشفى خوفا من اعتقاله والاعتداء عليه مرة أخرى ، لكن بفعل الآلام المبرحة، وتدهور حالته الصحية، وفي ظل رواج إشاعات عن حضور قوات الأمن للمستشفى لمنع الجرحى من ولوج المستعجلات. اضطر للذهاب إلى مستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02/06/2011 وأورد البيان شهادة عثمان حنزاز، الذي قال إنه كان من ضحايا هذه الشاحنات الصغيرة ؛ وصرح أنه في يوم 29 ماي 2011 تعرض للقذف والسب والشتم والتهديد ، وسلبوه بطاقة التعريف الوطنية وهاتفين محمولين ودراجته النارية وترك على بعد 15 كلم من مدينة آسفي. كما أورد البيان شهادة حفيظ زرزار، الذي أكد أنه كان ضحية لعنف وممارسات ما يسمى بالصقور يوم 29 ماي 2011؛ ومعاينة المراقبين لجروح وآثار الضرب والتعذيب التي تركها رجال الشرطة على جسده ، وساقه اليسرى متورمة بلون أزرق لا يستطيع المشي عليها.