بالتزامن مع الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تتجه قضية الصحافية، هاجر الريسوني، ومن معها نحو التدويل لتصل إلى أروقة المجلس الأممي، بعدما وجهت شكاية مستعجلة إلى ستة مقررين أمميين. ووجهت هاجر الرسوني شكايتها، أمس الخميس، إلى كل من المقرر الخاص المعني بحماية حرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحقوق، والحياة الشخصية، والمقررة الخاصة، المعنية بالعنف ضد النساء، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وفريق العمل المعني بالتمييز تجاه النساء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب. شكاية هاجر الريسوني، التي نقلتها إلى أروقة المجلس “MENA Rights Group”، تطالب المقررين، وأعضاء الفرق الأممية، الذين تمت مراسلتهم، بالتدخل بشكل عاجل لدى السلطات المغربية لمطالبتها بإطلاق سراح هاجر الريسوني، والمعتقلين معها على ذمة القضية نفسها، ورفع كل التهم الموجهة إليهم. يذكر أن شكاية هاجر الريسوني لدى المقررين الخاصين، والفرق الأممية، تحمل الطابع الاستعجالي، ما يعني أنه ينتظر أن يبت المقررون، وأعضاء الفرق المعنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، فيها، واتخاذ قرار مشترك بشأنها. ويأتي وصول قضية هاجر الريسوني إلى أروقة مجلس حقوق الإنسان، التابع إلى الأممالمتحدة في جنيف، بالتزامن مع استعداد المغرب تقديم التقرير المرحلي، الخاص بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمنتظر في 20 شتنبر الجاري، بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.