“سبق لكم الوكيل العام المحترم أن صرحتم يوم 25 يونيو 2018 خلال إحدى جلسات محاكمة الصحفي حميد المهدوي “اطمئن سي المهدوي سوف نحضر البوعزاتي”، وقد مضى ما يزيد عن 13 شهرا. ولم يُحرك ساكنا في الموضوع ولم نسمع أنكم أحضرتم البوعزاتي أو حتى استدعيتموه أو قدمتم مذكرة بحث في حقه بحسب ما يخوله لكم القانون من مساطر”. كانت هذه العبارة هي البداية التي اختارتها أسرة الصحافي حميد المهداوي المعتقل على خلفية حراك الريف، والذي يقضي حكما بالسجن 3 سنوات نافذة بسبب عدم التبليغ عن “إدخال دبابة”، والتي وجهها إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، بخصوص قضيته الغريبة. وحسب الإعلامية بوشرى الخنشافي، زوجة الصحافي حميد المهداوي في اتصال مع “أخبار اليوم”، فإن النيابة العامة تعاملت مع ملف زوجها بصيغة الكيل بمكيالين، مذكرة بتعاملها في ملف “مقهى لاكريم”، موضحة أن السلطات المغربية تعاملت مع السلطات الهولندية في ملفات متعددة قبل ملف البوعزاتي، وآخرها التواصل في ملف “لاكريم” وتم تبادل المعلومات، مشيرة إلى التزام النيابة العامة القانوني بإحضار البوعزاتي الذي لم تلتزم به، وهذا يمس بالأمن القضائي لكافة المغاربة. وبخصوص الملف نفسه، أفاد المحامي عبد الإله الفشتالي عن هيئة دفاع المهداوي، أن الرسالة تلخص الملف بشكل كبير، واصفا وعد النيابة العامة باستقدام البوعزاتي أنه سراب، وهو ما يبين أن الحكم بدوره سراب، معتبرا أن القضية تتعلق بتصفية حساب مع المهداوي، وتكميم أفواه الصحافة والحريات، وهو باختصار تجسيد للمفهوم المخزني. وأوضح المحامي الفشتالي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن الملف مبني على عدم إحضار البوعزاتي، وأن العمل على امتثاله أمام المحكمة قد يهدد المحاكمة والملف من الأصل، معتبرا أن البوعزاتي شخص خرافي لتبرير خطة النيابة العامة، وصعب إحضاره سواء حاليا أو في المستقبل. وختم الفشتالي تعقيبه عن مضمون رسالة المهداوي وعن ملفه، بطريقة مازحة، بكون الدبابة التي تم الزج بالمهداوي بسببها في السجن، هي الآن في النقطة الحدودية لسبتة المحتلة، وتنتظر المهداوي للتأشير على إدخالها، مضيفا أن طول انتظارها قد أصابها بالصدأ. وجاء في رسالة الصحافي حميد المهداوي موضحا: “الغريب أنه مؤخرا تبادلت السلطات المغربية معلومات مع السلطات الهولادنية حول متهمين في قضية مقهى “لكريم” في مراكش، ومؤخرا أيضا تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الهولاندية متورطا في جريمة مالية .كما سبق للمغرب أن طالب بتسليم سعيد شعو”، متسائلا “ألا يمس هذا بمبدأ النزاهة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. والأهم ألا يسائل هذا تصريحات المسؤولين القضائيين حول الأمن القضائي للمغاربة، مع العلم أن المهدوي صرح عشرات المرات أمامكم، الوكيل العام، أن المتصل صاحب الدبابة مجرد نصاب لا علاقة له بالبوعزاتي ولا بحراك الريف”. وأضافت الرسالة التي وجهها المهداوي عن طريق أسرته أن “القضاة قالوا إنه ينتمي لحركة انفصالية بناء على معلومة مجردة من أي دليل قدمها لهم رجال البوليس، ورغم ذلك لم يستطيعوا إحضاره. ورغم تشبتنا بأن الملف مفبرك ورغم أن السلطات لحد الساعة لم تحجز أي دبابة أو أسلحة قادمة من هولاندا، ولا حجز أي دليل مادي بين صاحب الدبابات والمتابعين على خلفية أحداث الريف، ورغم أن أخ البوعزاتي قال إنه لا يفقه في السياسة ولا علاقة له بها “ولبغا يديرها ميعرفش ليها”، ورغم أن البوعزاتي الحقيقي خرج بفيديو على اليوتيب وصرح أنه لم يسبق له أن اتصل بالمهدوي، ورغم ورغم ورغم … مازال الصحفي حميد المهدوي صاحب الجريمة الفرعية يقضي زهرة شبابه خلف القضبان بينما صاحب الجريمة الأصلية حرا طليق”. والغريب أن المحكمة رفضت طلبنا بإجراء خبرة على صوت صاحب الدبابات لمقارنته بصوت إبراهيم البوعزاتي، كما رفضت الاستماع إلى شهادة أخ البوعزاتي وهو موجود في طنجة، كما رفضت مجرد السماع للتسجيلات الهاتفية داخل المحكمة واكتفت بما دونه رجال البوليس.”.