أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، قبل قليل، ملف الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 16 شتنبر، الاثنين المقبل، فيما يرافع الدفاع من أجل الحصول على السراح المؤقت. وعرف محيط المحكمة خلال الجلسة الأولى، وقفة احتجاجية حاشدة تطالب بالحرية لهاجر، بحضور حقوقيين وسياسيين، رفعوا شعار “الحرية لهاجر الريسوني”. المحتجون الغاضبون من مسلسل توقيف هاجر، عبروا عن تخوفهم من واقع الحقوق والحريات في المغرب، مطالبين بوقف مسلسل التراجعات بشكل عاجل. وصرح المحامي سعد السهلي، عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، في لقاء سابق مع الموقع، أنه "لا يمكن الحديث عن حالة التلبس في قضية الصحافية هاجر المتهمة بإجرائها عملية إجهاض". وأورد المحامي نفسه، خلال حديثه مع "اليوم 24″، أن "اعتقال هاجر كان خارج العيادة في الشارع العام، من طرف رجال شرطة بزي مدني، وعناصر أخرى". وأوضح سعد السهلي أن "عناصر الشرطة صوروا هاجر بشكل مباغت مباشرة بعد إيقافها، ومن دون حتى التعرف على هويتها". وعبر المحامي ذاته عن استغرابه من اعتقال هاجر بتلك الطريقة، لاسيما أن "الشرطة تركت الطبيب موضوع البحث يخرج من عيادته، وانتظرت لحظة خروج الصحافية هاجر من العمارة لإيقافها، وتصوريها، وكأنهم كانوا يترصدونها". وقال عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، إنه من "المفروض على أن دور الشرطة التدخل قبل وقوع الجريمة، وليس بعدها، لكن في قضية هاجر نرى أن الشرطة اعتقلت هاجر في الشارع العام، أمام العمارة السكنية، التي توجد فيها العيادة، وكأنها على علم بوجود هاجر"، مشددا على أن "قضية هاجر تفتقد إلى الدلائل القانونية، والمادية".