الوزير الشوباني يتهم موظفين في الداخلية بخرق الدستور والقانون

قال: لا يمكنني تجميل الواقع ودعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة
بعد تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عقب تقرير أمنيستي حول التعذيب في المغرب، التي أشار فيها إلى وجود مسؤولين يرتكبون جرائم، خرج الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بدوره، ليوجه أصبع الاتهام إلى «مسؤولين في الدولة والإدارة الترابية بخرق القانون».
موقف الشوباني جاء ردا على تساؤلات، حول قيمة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، في ظل استمرار ممارسات الداخلية، ومنها منع الترخيص للعديد من الجمعيات وآخرها «الحرية الآن»، فضلا عن جمعيات وراءها إسلاميون أو صحراويون.
وقال الشوباني، خلال استضافته في لقاء منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط أمس: «لا يمكنني تجميل واقع فيه إخلال بالدستور والقانون»، مضيفا أن «بعض موظفي الدولة والإدارة الترابية لا يحترمون القانون»، نافيا أن يكون منع تأسيس الجمعيات يدخل «ضمن سياسة الدولة أو الحكومة». وتوعد الشوباني من يخرقون القانون ويتعسفون في التصريح للجمعيات قائلا: «إن الحكومة تتجه إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة عند كل إخلال بالقانون». وأشار الشوباني إلى اختلال العلاقة بين المواطن والإدارة، وأن التعسف موجود حتى في إجراءات الحصول على عقد الازدياد، ودعا إلى إعداد تقارير وطنية حول الانتهاكات التي تتعرض لها الجمعيات، مشددا على أن الإصلاحات المرتقبة يجب أن تحدد المسؤوليات، حتى لا يبقى للدولة أي مشكلة مع الجمعيات.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم