أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه سيتم تفعيل نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني في الجانب التشريعي، حيث ستتم إحالتها على البرلمان في أقصر مدة ممكنة"، متوقعا أن تتم احالتها على البرلمان مع نهاية هذه الدورة". وانتقد الحبيب الشوباني المنشور السابق للوزير الأول إدريس جطو، والمتعلق بالدعم الممنوح لجمعيات المجتمع المدني، حيث اعتبر أن المنشور لم يكون واضحا في الجانب المتعلق بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للجمعيات، مؤكدا أن هذا المنشور عرف ثغرة في هذا الجانب، وأن الدعم كان غامضا وغير واضح في علاقة الدولة بالمال العام.
وأشار الشوباني إلى أن هنا خلل في تعاطي الدولة مع الجمعيات، حيث لا تقدم الحسابات، ولا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن الدعم المالي للجمعيات كان يلفه الغموض، ولم تكن هناك سياسة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
الشوباني أوضح انه سيتم اعتماد دفاتر تحملات في علاقة الدولة بجمعيات المجتمع المدني، حيث سيتم اعتماد طلبات العروض، ولجن انتقاء ملفات الجمعيات المستفيدة من الدعم، كما ستكون هناك لجن مختلطة في انتقاء البرامج وتعاقد لطي صفحة الماضي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل مقتضيات الدستور، مبشرا بإخراج مؤسسة وطنية تعنى بالدعم على غرار التجربة الكرواتية للخروج من منطق الفساد والزبونية والمحسوبية في صرف المال العام على الجمعيات.