مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، والجدل الكبير، الذي يثيره تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين مباشرة بعد المصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إصدارها لكتاب مثير للجدل حول اللغة الفرنسية. الكتاب، الذي أثار جدلا واسعا، بسبب خطأ إملائي في عنوانه، والذي يسمى بالعربية “الفرنسية للجميع”، ويضم قواعد اللغة الفرنسية، نفت الوزارة إصدارها له، وقالت، اليوم الجمعة، إنه خلافا لما يروج على منصات التواصل الاجتماعي، فإن هذه الصورة ليست لكتاب مدرسي مصادق عليه من طرف الوزارة، وبالتالي ليست لها أي علاقة بالكتب المدرسية المقررة. وفي ذات السياق، دعت الوزارة إلى ضرورة تحري الدقة، والموضوعية في كل ما ينشر حول المنظومة التربوية، والرجوع إلى مصالحها الإدارية أو بوابتها الالكترونية، أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر موثوقة للمعلومة. الكتاب محط الجدل قد أثار موجة سخرية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تضمن عنوانه لكلمة ” Grammire”، بدل “Grammaire”. وتحاول وزارة التعليم هذه السنة الرد على كل ما يشاع عن المقررات الدراسية، بعد الجدل الكبير، الذي أثاره تضمن مقررات العام الماضي لمصطلحات من الدارجة المغربية، اضطرت بعدها تحت الضغط لسحبها من الأسواق، وتعويضها بكتب لا تتضمن المصطلحات المثيرة للجدل.