التقدم والاشتراكية يعلن محددات التفاوض مع “العثماني” حول التعديل الحكومي

قدم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية محددات التفاوض مع رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي، وقال إن مقاربته لمسألة التعديل الحكومي، تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طوال الفترة الأخيرة، وأساسا، ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية.
واعتبر الحزب، في بلاغ، صدر اليوم الأربعاء، عقب اجتماع قيادة الحزب أمس الثلاثاء، وبعد لقاء نبيل بنعبد الله برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، السبت الماضي بخصوص التعديل الحكومي، أن المطلوب إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار، التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه.
وشدد المكتب السياسي على “ضرورة توفير الشروط، التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساسية لإحداث الطفرة التنموية، والديمقراطية، التي تحتاجها بلادنا، وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية، ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة”.
وأكد المكتب السياسي أنه يتطلع بقوة إلى أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لوطننا، وشعبنا نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الديمقراطية، والحرية، والتقدم، والعدالة الاجتماعية.
واعتبر الحزب أن “لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة، وعدد المناصب الوزارية، وغيرها من المحددات، التي لها أهميتها”، يضيف البلاغ، “حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة، ومسؤولية مع الاختلالات، والنقائص، التي طبعت مسار الحكومة الحالية، التي يشارك فيها الحزب بقرار مستقل، أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن، والفئات الشعبية المستضعفة”.
وأوضح الحزب أن حكومة ما بعد التعديل الحكومي يجب أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة، وتوزيعها بشكل عادل فئويا، ومجاليا، حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية، التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة إلى فئات واسعة من المجتمع.
وشدد الحزب على أنه “سيحتكم لكل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي”.