وأخيرا، وبعد أربعة أيام مرت على اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ب”موقف اللاموقف”. وخلا بلاغ النقابة المذكورة من أية عبارة للتضامن مع هاجر، واكتفى بالإشارة إلى “تدارس مكتبها التنفيذي في اجتماعه أمس الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بتوقيف هاجر، حيث عبر عن انشغاله العميق إزاءه”. بالمقابل، نددت المكتب التنفيذي للنقابة بحملة التشهير التي وصفها بالمغرضة والغير أخلاقية التي تعرضت لها هاجر الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف. البلاغ ذاته لم يتطرق إلى حملة التشهير التي استهدفت مؤسسة “أخبار اليوم” التي تشتغل فيها هاجر، وذلك عقب اعتقالها، بينما وحتى الماضي القريب، ظلت النقابة تصدر المواقف المتضامنة مع المؤسسات الإعلامية التي تُستهدف ويستهدف صحافيوها بحملات التشهير الخبيثة. كما تجاهل البلاغ مختلف الخروقات التي عرفها الموضوع، في مقدمتها استمرار اعتقال الزميلة هاجر ورفض إطلاق سراحها، بالرغم من أنها اعتقلت في الشارع العام، وتؤكد الخبرة الطبية أنها لم تتعرض للإجهاض، بينما وجهت لها تهمة الإجهاض وأحيلت على الاعتقال الاحتياطي بناء على ذلك. وطالب البلاغ باحترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس، وأكد أنه “في انتظار التوفر على المزيد من المعطيات، قرر المكتب التنفيذي انتداب محام للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة”.