صُنّف المغرب ضمن آخر عشر دول من حيث جودة الحياة الرقمية، في تصنيف صادر عن موقع «سورف شارك» المتخصص في الخدمات الرقمية، وذلك في لائحة تضم 65 بلدا فقط، لكن، رغم هذا التأخر في التصنيف الدولي الذي يضع البلاد في قائمة أضعف عشر دول، حل المغرب ثانيا خلف جنوب إفريقيا في التصنيف القاري، متقدما على كل من مصر الثالثة، وإثيوبيا الرابعة، والجزائر التي حلت في آخر التصنيفين القاري والعالمي. وحل المغرب في الصف ال56 عالميا بتنقيط بلغ 0.4740، وهو ما تحقق بسبب توفر البلاد على 22.3 ميغابايت في قوة سرعة الأنترنت في الهواتف المحمولة، و13.73 ميغابايت في سرعة الأنترنت عبر الربط الثابت. وفي مؤشر السلامة في استعمال الأنترنت، أو ما يعرف بالأمن السيبراني، نالت البلاد 0.429 نقطة، فيما بلغ التنقيط الذي نالته الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا 0.6667. حلت جنوب إفريقيا المتصدرة قاريا في الصف ال40 عالميا، وبتنقيط بلغ 0.5738، وحلت مصر خلف المغرب في الصف 62 دوليا، بتنقيط أضعف بلغ 0.3010، تلتها إثيوبيا التي صنفت 64 دوليا ب0.2328 نقطة، فيما حل البلد المغاربي الوحيد الذي يشارك مع المغرب في تصنيف «سورف شارك»، الجزائر، أخيرا بتصنيفه في الرتبة 65 في آخر اللائحة ب0.1865 نقطة، فيما حلت أستراليا في صدارة التصنيف متبوعة بكل من فرنسا وسنغافورة والنرويج واليابان، باعتماد المعايير السابقة. ويأتي تصنيف المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأخيرة في مستوى الحياة الرقمية، ليعيد إلى الأذهان مشروع تحويل مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة ذكية، وما رافق المشروع منذ انطلاقه من شعارات تعد بتحويل البيضاء إلى «سمارت سيتي»، وحتى الآن، وعلى الرغم من رصد أرصدة مالية لتطوير مخططات وبرامج «ذكية» في سياق البرنامج البيضاوي التأهيلي، فإن معظم هذه البرامج والتطبيقات المصاحبة للمشروع لم تُوفق في تحقيق المراد بلوغه إداريا، وفي مجالات أخرى كالنظافة والنقل. ويبدو أن الشعارات التي رفعها مسؤولو العاصمة الاقتصادية عن تحويلها إلى «مدينة ذكية» بات تحقيقها بعيد المنال؛ ذلك أن العديد من البرامج الذكية التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية لم تؤت أكلها، وتبخرت معها الملايين التي أنفقت عليها، ومازالت السلطات في الدارالبيضاء ومجالسها المنتخبة، التي تبدو حتى الآن متشبثة بحل المدينة الذكية، تعتمد فقط على بعض منصات للتواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والتي تحتاج إلى تطوير أكثر، بشكل يوازي تطلعات سكان العاصمة الاقتصادية، فيما فشل واحد من التطبيقات الخاصة بضبط غياب المستشارين عن الدورات والاجتماعات الخاصة باللجان الدائمة، الذي أوكل الإشراف عليه إلى شركة فرنسية متخصصة في التطبيقات الخاصة بالشؤون الإدارية. وبالنظر إلى محدودية التطور في معطيات المدن الذكية، في الدارالبيضاء، في زمن تتطور فيها التكنولوجيا والرقمنة بشكل متسارع، وإلى المعدلات والأرقام التي سجلها المغرب في تصنيف «سورف شارك»، يبدو تطوير الحياة الرقمية في حاجة إلى جهود أكبر مما هو مبذول، خاصة عند إطلاق مشاريع عملاقة من قبيل «سمارت سيتي».