الحكومة تستعد لإخراج مجلس الحوض المائي وتحدد مهامه وتركيبة- التفاصيل

يرتقب أن تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم غد الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بمجالس الأحواض المائية، في إطار تنزيل القانون المتعلق بالماء.
وتنص المادة 88 من القانون المتعلق بالماء، على إحداث مجلس الحوض المائي، على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي.
وترى الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن إحداث الهيئة الجديدة، يأتي ترسيخا لمبادئ القانون المتعلق بالماء، حول التدبير اللامركزي والتشاركي والتشاوري للماء.
وينص المشروع على مجلس الحوض يتولى مهمة دراسة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء، بهدف إشراك كافة المتدخلين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وجعل الهيئة فضاء للحوار والتشاور حول قضايا الماء، على الصعيد المحلي والجهوي.
ويحدد المشروع تركيبة المجلس الذي يجب أن لا يتعدى عدد أعضاءه 99 عضوا ينقسمون إلى هيئتين، تضم الأولى ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، بينما تضم الثانية المنتخبين ومختلف الفاعلين.
وتؤكد المذكرة التقديمية، أنه اعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين وللمجتمع المدني، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيئة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء.
وينص المشروع أيضا على كيفيات تعيين واختيار أعضاء المجلس، ولاسيما ممثلي الجماعات السلالية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة.