وسط حالة الاحتقان التي تعيش على إيقاعها عدد من المناطق خلال الأيام الأخيرة، بسبب تردي الخدمات العمومية والبنية التحتية الأساسية الكفيلة بضمان التزويد بالماء بشكل كاف، طالب حقوقيون بضرورة تفاعل السلطات مع الساكنة المحتجة، بفتح حوار والاستجابة للمطالب. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن فروعها وقفت على حالة الاحتقان المتصاعدة في مدن عدة، منها وزان وخنيفرة وأزيلال وبركان وزاكورة وشيشاوة وغيرها، وهي المدن التي عرفت خلال الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للمياه، ما جعل الآلاف من المواطنين يعيشون أوضاع مأساوية ارغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا أيام للحصول على كميات محدودة من الماء، لا تكفيهم لتلبية الاحتياجات الأساسية. ونبه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مخاطر وتداعيات الانقطاعات المتكررة للماء خلال فصل الصيف، في عدة مناطق بالمغرب، واتساع أزمة العطش وندرة الماء بمناطق أخرى، مشددا على أن هذا استفحال الأزمة من شأنه تهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما استنكرت الجمعية الحقوقية ما وصفته باستخفاف القطاعات والمؤسسات والوكالات المعنية بقطاع الماء بمصالح المراطنين، والصمت المطبق على ما قالت أنه انتهاك لحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الحق في الماء، داعية إلى تفاعل جدي مع الساكنة الغاضبة، من خلال فتح حوار والاستجابة لمطالب الساكنة، مع إعمال التزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.