قال الملك محمد السادس، في خطابه مساء يوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، إن الملاحظ رغمَ الجهود المبذولة والنصوص القانونية المعتمدة في تطبيق الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز، أن العديد من الملفات ماتزال تُعالج بالإدارة المركزية بالرباط، مشيرًا إلى أنّ ذلك يترتب عنه بطء وتأخر في إنجاز المشاريع وأحيانًا التخلي عنها. واعتبر الملك أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري من أنجع الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ومن الدفع بالعدالة المجالية، وفي هذا الصدد دعا الملك حكومة سعد الدين العثماني إلى إعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية وإيجاد الكفاءات المؤهلة على المستوى الجهوي والمحلي ولرفع تحديات المرحلة الجديدة. وتابع الملك قائلا “المسؤولية مشتركة وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تُعيق التنمية ببلادنا، وهنا أقول أننا لا ينبغي أن نخجل من نقاط الضعف، ومن الأخطاء التي شابت مسارنا وإنما يجبُ أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا”.