بعد أيام قليلة على الخطاب الملكي، بدأت وزارة الداخلية تنزيل الدعوة الملكية ل”لانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، معلنة عن حركة انتقالية واسعة، شملت 895 رجل سلطة، ما يمثل خمس العاملين بالإدارة الترابية. وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن إطلاقها لنظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، قالته أنها ستجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. وحسب وزارة عبد الوافي الفتيت، فإن هذه الآلية تستند إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين. وتقول الوزارة أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، كما تمت ترقية 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، مضيفة أن هذه الحركة الانتقالية تم خلالها إدماج الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة. وعبرت وزارة الداخلية، عن سعيها إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها البلاد.