بعد “بلوكاج” الحوار مع الحكومة، ومقاطعة التنسيقي، والنقابات لآخر لقاء مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مد الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، مجددا، يدهم إلى الوزارة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد. وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة “المتعاقدين”، في بلاغ لها أصدرته خلال الأسبوع الجاري، بعد انعقاد مجلسها الوطني، إن “الجميع أكد أن الحوار مدخل حقيقي لحل جميع الأزمات، وعلى رأسها أزمة التعليم”، مشترطة على الوزارة الالتزام بخلاصات الحوارات السابقة، والتفاوض حول الملف بأكمله، بما فيه إلغاء التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأدان الأساتذة “المتعاقدون”، أطر الأكاديميات الجهوية، عدم التزام الوزارة بمخرجات الجولات السابقة، واعتبروا أن الأمر لا يعدو أن يكون خطة اعتمدتها الوزارة لتيئيس الأساتذة من التنسيقية، وتكسير المعركة. وكانت الجولة الثالثة من حوار “المتعاقدين”، والنقابات مع الوزارة قد انهارت، بعد إعلان الأساتذة للمقاطعة، وهو القرار، الذي اتخذته كل النقابات التعليمية، حيث تم الاشتراط على الوزارة الالتزام بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات، مقابل حضورهم. يذكر أنه خلال الجولة السابقة من الحوار، قدم الوزير سعيد أمزازي وعودا أمام ممثلي "المتعاقدين"، والمركزيات النقابية، بتقديم رد الحكومة على مطالبهم، بعد تشاوره مع وزارتي المالية، والوظيفة العمومية.