تم قبل قليل الكشف عن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعين الملك محمد السادس أعضاء بالمجلس، وهم مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي؛ وإيلي الباز. وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين الملك عائشة الناصري؛ عبد الكريم الأعزاني عضوين بالمجلس؛ وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى عين الملك زهيرة فونتير وإدريس خليفة عضوين أيضا بالملجس. أما أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة فهم، المحجوب الهيبة، زهور الحر، ومحمد البكري، وعلي كريمي، وفاطمة الشعبي، ومحتات الرقاص، ومحمد بنعجيبة وعمر ودرا. وبخصوص أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، فيتعلق الأمر بعمر بنيطوا وعبد المطلب أعمياروعبد الحافظ أدمينو وإدريس السنتيسي. من لدن رئيس مجلس المستشارين، تم تعيين كل من المصطفى المريزق وأجميعة حداد وعزيزة البقالي القاسمي وعمر أدخيل، أعضاء بالمجلس أيضا. وضمت التشكيلة أيضا عضوا معينا من لدن الوسيط وهو محمد حيدار وعضوا معينا من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو علي بنمخلوف. وعين الملك محمد السادس منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ كما عين رؤساء اللجن الجهوية، وهم: – سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ – محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛ – عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛ – حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛ – توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة؛ – السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدارالبيضاء-سطات؛ – مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛ – فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت؛ – محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛ – إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛ – توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛ – ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.