أسدلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، أمس الأحد، الستار عن فعاليات ملتقى الترافع المدني حول مغربية الصحراء، في نسخته الثانية، في مدينة مراكش، بإصدار عدد من التوصيات المتعلقة بتنسيق الجهود، وتجديد الخطاب الترافعي من أجل القضية. ودعا المشاركون في اختتام الملتقى الذي نظم، على مدى ثلاثة أيام، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى تقوية الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء، وتجديده وتنويع آلياته ومنابره، معبرين، بحسب البيان الختامي،الذي تليَ على منصة الملتقى، عن تثمينهم ل”المبادرات التي اتخذتها الوزارة المنظمة، من أجل دعم قدرات الفاعلين الجمعويين في إطار التعاون، وكذا جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”، مع التأكيد على “ضرورة تثبيت الملتقى وديمومته كفضاء للنقاش، وتبادل التجارب لتقوية مسارات الترافع المدني عن مغربية الصحراء”. واختتم الملتقى الذي حضره أزيد من 300 شخص من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية، وممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، وشخصيات وباحثين، (اختتم) بتقديم مجموعة من التوصيات، تم التأكيد من خلالها، على ضرورة “تفكيك خطاب خصوم الوحدة الترابية، وكشف الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، تنويع الشركاء الدوليين واستثمار علاقات المغرب مع حلفائه الاستراتيجيين”، بالإضافة إلى “تمكين الفاعلين المدنيين، ومنظمات المجتمع المدني، من حق الولوج إلى المعلومات. والمعطيات المتعلقة بموضوع الصحراء”. كما أوصى القائمون على الملتقى، بحضور مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ب”إعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربية، استثمارها في تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية، وتعزيز الترافع المدني”، فضلا عن “إصدار دلائل ومؤلفات بكل اللغات الحية، تقدم الواقع الحقيقي لمنطقة الصحراء المغربية”، مع الحرص على توفير عروض، ومسالك للتكوين في مجال الترافع حول القضية، داخل الجامعات المغربية. وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، قال في تصريح خص به "اليوم 24″، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للترافع المدني حول مغربية الصحراء، إن المغرب انتقل من وضع الدفاع في ترافعه عن القضية، إلى وضع الهجوم، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم سحبت اعترافها ب"البوليساريو"، أخيرا، ما جعب النسبة تتراجع من 40 في المائة، خلال سنوات الثمانينيات، إلى أقل من 15 في المائة، في الوقت الحالي.