راسل عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فضلا عن محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، بخصوص ما أسماه “تجديد الطلب لإنقاذ مصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين”. وطالب الزاير، في مضامين المراسلة، التي توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، فضلا عن وزير المالية والاقتصاد، “التدخل لإنقاذ مصفاة المحمدية، عبر كل الصيغ الممكنة، من أجل تفادي إغلاق المصفاة، وحماية مكاسب العاملين فيها، إضافة إلى صيانة المساهمات المتعددة لهذه الصناعات”، مبرزا الهدف من مراسلته “توفير الأمن الطاقي الوطني، والحد من إلتهاب أسعار المحروقات”. وقال عبد القادر الزاير إن “مراسلته تأتي بعد أربع سنوات من توقف الإنتاج في شركة سامير، والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية”. وأورد المصدر ذاته أنه “في ظل الاستثمارات الثقيلة، والطويلة المدى، التي تتطلبها هذه العمليات، وأمام غياب الموقف الواضح للدولة المغربية، من مستقبل صناعات تكرير البترول، لاسيما بعد الخوصصة، وحذف الدعم عن المواد البترولية، وتحرير سوق الواردات، وأسعار المحروقات، سيكون من الصعب على المحكمة التجارية لوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار، واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول”. وأوضح الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن “الوقت حان لاتخاذ القرار النهائي، لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، ومستقبل العاملين فيها، والمرتبطين بوجودها، لاسيما أن الوضعية العامة للأصول المادية، وللثروة البشرية، تسير في التناقص، والتلاشي، وبشكل متسارع، على الرغم من مجهودات الحماية، والمحافظة”.