قررت السلطات التونسية منع الإعلامي، والمرشح الرئاسي المرتقب، نبيل القروي من السفر إلى الخارج في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بالتورط في “غسيل أموال” باستغلال شركات لهما في 4 دول، بينها المغرب. ونشرت منظمة “أنا يقظ”، التي تعتبر طرفا في القضية، أمس الثلاثاء، صورا لوثائق الملف، المعروض أمام القضاء، والذي يضم 700 صفحة، تم تجميعها على امتداد سنة كاملة من 4 دول، تضم شركات القروي، وهي اللوكسمبورغ، والجزائر، والمغرب، بالإضافة إلى تونس. وكانت النيابة العامة التونسية قد أعلنت، أول أمس الاثنين، تجميد أموال الإعلامي نبيل القروي، المدير السابق لقناة نسمة الخاصة، ورئيس حزب “قلب تونس”، وشقيقه، وفق ما جاء في بيان صادر عن القطب القضائي الاقتصادي، والمالي في تونس، المعني بالنظر في قضايا الفساد. وقال البيان نفسه: “قرّرت النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي، والمالي، توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي، وغازي القروي، بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث، والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.” وأضاف البيان ذاته أن قاضي التحقيق، المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بمنعهما من السفر، وتجميد الأموال، وذلك، منذ يوم 28 يونيو الماضي. ووجهت السلطات التونسية إنابات قضائية دولية إلى كل من المغرب، والجزائر، ولكسمبورغ للتحري بشأن أنشطة الأخوين القروي، والشركات، التي يساهمون فيها، ويديرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية، والمنقولة خارج التراب التونسي. وفي مارس 2014، تقدمت منظمة “أنا يقظ” المستقلة، والمختصة في مكافحة الفساد، بشكوى للقطب القضائي الاقتصادي، والمالي، بخصوص “شبهة غسيل وتبييض الأموال بحق كل من غازي، ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات، التي يملكانها في كل من المغرب، والجزائر، ولكسمبورغ”. ونهاية يونيو الماضي، أعلن “حزب السلم الاجتماعي” تغيير اسمه إلى “حزب قلب تونس”، وتعيين المالك السابق لقناة “نسمة” الخاصة، نبيل القروي، رئيسا له. ووفق استطلاع للآراء، نشرته، منتصف يونيو الماضي، مؤسسة “سيغما كونساي”، الخاصة، حول نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية، حل القروي في المركز الأول لنوايا التصويت، ب23.8 في المائة، يليه الأستاذ الجامعي قيس سعيد، ب23.2 في المائة.