بعد اتخاذه لقرار اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار انتخاب بديل له على رأس جهة كلميم واد نون، لا يزال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد النون، يواصل كتاباته عما وصفه بقبر التنمية في الجهة. ويقول بوعيدة، في تدوينة له، نشرها، اليوم الأحد، إن جهة كلميم واد نون اليوم تتحول إلى مختبر لتفصيل الخرائط السياسية، لأنها من الجهات الهشة “وأكاد أجزم أنها مختبر تجارب بامتياز، وقد ضخ في جماعات هذه الجهة لخمس سنوات من الأموال فوق ما منح للجهة كلها منذ الاستقلال إلى الآن.. فأين ذهبت وبأي ذنب صرفت..!!”. ويرى بوعيدة أن الفهم الحقيقي لكل ما تعيشه الجهة اليوم “يجب وضعه في سياقه التاريخي، والسوسيولوجي حتى يمكن فهم كيف تغيرت النخب داخل هذه الجهة وانقلبت المفاهيم”، مشيرا إلى أن ظهور نخب سياسية معينة داخل الجهة “هو تتويج لكل هذه المتغيرات وهو يخدم حتما سياسة معينة حولت جهة كليميم واد نون إلى مقبرة حقيقية للتنمية، وخلقت نخبا جديدة على المقاس المناسب، الذي يخدم صناعة جيل جديد، إما صامت، أو متواطيء، أو منتفع، أو مقاوم، وهم قلة”. ويقول بوعيدة إن ما تعيشه جهته اليوم، تكريس لجيل من النخب السياسية الفاسدة، “والتي للأسف نجحت في تطويع المجتمع، وخلق شبه ثقافة انتهازية، تعتمد على الولائم، والعطايا، والهدايا، التي هي أصلا من المال العام”. وتحدثت بوعيدة عن معاناته في التسيير بالقول: “معاناة حقيقية أن يفهم الناس أنك هنا لخدمتهم لا لسرقتهم، هذه ثقافة سائدة للأسف عانينا الكثير منها”. وكان بوعيدة قد طعن في شرعية استقالته، وأعلن أنه لم يسلمها إلى وزارة الداخلية، إنما لابنة عمه مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة الانسداد، التي عاشتها. وكشف بوعيدة أن مباركة بوعيدة تدخلت بحسن نية، للتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، واشترطت عليه أن يسلمها استقالته حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية، ومن ثمة التفاوض معه، لكنه فوجئ بوصول الاستقالة إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك. وينُتظر أن يلجأ بوعيدة إلى المحكمة الإدارية في أكادير للطعن في انتخاب الرئيس الجديد، الذي لن يكون سوى ابنة عمه مباركة بوعيدة، التي توافقت مع عبد الوهاب بلفقيه على أن تتولى الرئاسة، مقابل حصوله على أربع نيابات للرئيس، وهو اتفاق يزكيه حزب الأحرار، وتدعمه الداخلية.