أكد عبد الرحيم بوعيدة أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن في عملية انتخاب رئيس للمجلس الجهوي لكلميم-واد نون، معتبرا أنه مازال رئيسا ولم يقدم استقالته لوزارة الداخلية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ولاية كلميم-واد نون فتح المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، ابتداء من 27 يونيو 2019، إلى غاية فاتح يوليوز. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية توصلها برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي، «طواعية»، وتعبيره عن «رغبته في التخلي نهائيا ودون رجعة عن مهام رئاسة المجلس». وكان بوعيدة قد طعن في شرعية استقالته، وأعلن أنه لم يسلم استقالته لوزارة الداخلية إنما لابنة عمه مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة الانسداد التي عاشتها. وكشف بوعيدة ل«اليوم24» أن مباركة بوعيدة تدخلت، بحسن نية، للتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، واشترطت عليه أن يسلمها استقالته حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية، ومن ثم التفاوض معه، لكنه فوجئ بوصول الاستقالة إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك. وينُتظر أن يلجأ بوعيدة إلى المحكمة الإدارية بأكادير للطعن في انتخاب الرئيس الجديد، الذي لن يكون سوى ابنة عمه مباركة بوعيدة، التي توافقت مع عبد الوهاب بلفقيه على أن تتولى الرئاسة، مقابل حصوله على أربع نيابات للرئيس، وهو اتفاق يزكيه حزب الأحرار وتدعمه الداخلية.