وسط الجدل الكبير الذي خلفته نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أمرا يقضي بالسماح لطالب محتج على الاطلاع على أوراق امتحانه. وقضت المحكمة، في الأمر الذي أصدرته أمس الخميس، بالسماح لطالب بالاطلاع على أوراق امتحانه في اختبار الولوج لأهلية مزاولة مهنة المحاماة، بمفوض قضائي، وتحرير محضر بذلك، معتبرة أن حالة الاستعجال قائمة في النازلة على اعتبار أن المدة الزمنية المتبقية على انطلاق الامتحانات الشفوية لا تتجاوز 15 يوما. وكان الطالب مصطفى عماري لجأ إلى المحكمة الإدارية بالرباط، الأربعاء الماضي، بواسطة دفاعه، سعد السهلي، بمقال قال فيه إنه اجتاز مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وشارك في المباراة، ويعتقد جازما أنه أبلى البلاء الحسن وأجاب علميا إجابة صحيحة على الأسئلة المقررة للاختبار. واعتبر الطالب أن خطأ ما بد تسرب إلى أوراقه أثناء التصحيح أو عند تحويلها إلى الحاسوب، مما أدى إلى عدم إعلانه ضمن الناجحين، ملتمسا من المحكمة الأمر بإعادة تصحيح أوراق أجوبته الخاصة بمادة الثقافة العامة، ومادة القانون الجنائي ومادة القانون المدني، من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الأولى. من جانبها، رفضت المحكمة الإدارية طلب عماري بإعادة تصحيح ورقته، وعللت الرفض بكون التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات يظل خاضعا للسلطة التقديرية للتصحيح، ولا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح، سواء تعلق الأمر بامتحانات تهم الطلبة في إحدى المستويات الدراسية أو تهم مرشحين لمباريات منظمة من طرف المرفق العام. واعتبرت المحكمة أن الطالب تمسك بوجود خطأ تسرب إلى تنقيط ورقة امتحانه مستندا إلى محض اعتقاده، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ما اعتبرته المحكمة منافيا لأي مبرر لإعادة تصحيح أوراق أجوبته.
