القضاء ينهي جدل “النقط” ويرفض إعادة تصحيح ورقة لامتحان المحاماة

وسط الجدل الكبير الذي خلفته نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أصدر القضاء الاستعجالي، اليوم الأربعاء، حكمه برفض إعادة تصحيح ورقة طالب محتج.
وتوجه الطالب مصطفى عماري نحو المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، بواسطة دفاعه، سعد السهلي، بمقال قال فيه ءنه اجتاز مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وشارك في المباراة، ويعتقد جازما أنه أبلى البلاء الحسن وأجاب علميا إجابة صحيحة على الأسئلة المقررة للاختبار.
واعتبر الطالب أن خطأ ما بد تسرب إلى أوراقه أثناء التصحيح أو عند تحويلها إلى الحاسوب، مما أدى إلى عدم إعلانه ضمن الناجحين، ملتمسا من المحكمة الأمر بإعادة تصحيح أوراق أجوبته الخاصة بمادة الثقافة العامة، ومادة القانون الجنائي ومادة القانون المدني، من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الأولى.
من جانبها، رفضت المحكمة طلب عماري، وعللت الرفض بكون التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات يظل خاضعا للسلطة التقديرية للتصحيح، ولا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح، سواء تعلق الأمر بامتحانات تهم الطلبة في إحدى المستويات الدراسية أو تهم مرشحين لمباريات منظمة من طرف المرفق العام.
واعتبرت المحكمة أن الطالب تمسك بوجود خطأ تسرب إلى تنقيط ورقة امتحانه مستندا إلى محض اعتقاده، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ما اعتبرته المحكمة منافيا لأي مبرر لإعادة تصحيح أوراق أجوبته.