يبدو أن الاجراءات الصارمة التي اتخذها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بشأن امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد أتت ثمارها. الاجراءات التي جعلت الاختبارات الكتابية لمهنة المحاماة تمر في جو من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وسط إشادة من مختلف الفاعلين والمهتمين، جاءت نتائج الاختبارات الكتابية لتعزز من مصداقيتها أيضا، فمن أصل 87 من أبناء المحامين الذين اجتازوا الاختبار الكتابي لمزاولة المهنة بمركز الدارالبيضاء ، لم ينجح منهم سوى 12، بحسب ما أفاد مصدر مطلع من وزارة العدل والحريات للرأي على خلاف السنوات الماضية، حيت كانت نسبة نجاح أبناء المحاميين تقارب المائة في المائة . وكان مصطفى الرميد في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، أشرف على تنظيم لقاء تشاوري وتنسيقي لأعضاء اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، من أجل الاتفاق على وضع المعايير المنهجية التي سيتم من خلالها تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالمرشحين، الذين اجتازوا المباراة التي كانت الوزارة قد أشرفت عليها ا بمجموعة من مدن المملكة. يذكر أن تصحيح أوراق الامتحان قد تم بطريقة جماعية تشاركية بين المصححين، حيت يتم قراءة أجوبة المرشح دون كشف اسمه، ويفتح التداول بعد ذلك في النقطة التي يستحقها .