بعد الاتهامات المتبادلة بالإثراء الفاحش والفساد المالي بين قيادييه، عرف الصراع الداخلي الطاحن بحزب الأصالة والمعاصرة تصعيدا مثيرا، فقد هاجم الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، زميله في المكتب السياسي لل”البام” والرئيس الحالي لجهة مراكشآسفي، أحمد اخشيشن، متهما إيّاه ب “استعمال إمكانيات الجهة لخلق البلبلة بين الجماعات الترابية لإقليمالحوز”، وحذر التويزي، في تصريح تعليق مقتضب شديد اللهجة نشره، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، على صفحته بالفايسبوك، من أن “ارتدادات هذا العمل المشين ستكون وبالاً على الجهة”، قبل أن ينهيه بعبارة “وقد أعذر من أنذر”. وواصل التويزي، في اتصال أجرته معه “أخبار اليوم”، هجومه على اخشيشن ونائبه الأول ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع المقبل للحزب، سمير كودار، متهما إيّاهما ب”الابتزاز السياسي”، وبأنهما يوظفان أموال الجهة في الصراعات الداخلية للبام، موضحا بأن كودار اتصل بمجموعة من المنتخبين بالحوز يدعوهم إلى تنظيم وليمة، غدا السبت، بإحدى جماعات الإقليم نفسه، والتي من المقرر أن يحضرها رؤساء الجماعات الترابية من المنتمين إلى البام، وأن يتخللها اجتماع يترأسه اخشيشن لإطلاق مشاريع بهذه الجماعات ممولة من الجهة، مقابل حشد الدعم للتيار المناوئ للأمين العام للحزب، حكيم بنشماش. وأضاف التويزي، الذي يشغل مهمة أمين مجلس المستشارين، بأن كودار سبق له أن وعد مجموعة من رؤساء المجالس بالحوز ببرمجة مشاريع بالمجال الترابي لجماعاتهم، مقابل توقيعهم على بلاغ حمل عنوان “نداء العقل”، أعلنوا فيه دعمهم لما يسمى ب”تيار المستقبل”، كما رتّب لهم لقاءً مع اخشيشن بمقر الجهة بذريعة تفعيل المشاريع التنموية بجماعاتهم. وتابع التويزي بأن برمجة المشاريع التنموية يجب أن يتم بالتداول الديمقراطي في الإطار القانوني والمؤسساتي داخل مجلس الجهة، وانطلاقا من تحديد الحاجيات والأولويات، ولا يجب أن تخضع للمزايدات والصراعات الحزبية والمصالح الضيقة المتقلبة، مستنكرا بأن يصبح المال العام وسيلة للاستقطاب الحزبي لصالح تيار ضد آخر. ولم يقتصر التويزي في هجومه على الشقين السياسي والحزبي، بل أشار، أيضا، إلى ما اعتبره “اختلالات تشوب تسيير الجهة”، موضحا بأن مجلس جهة مراكشآسفي، وبعد مرور نحو أربع سنوات على انتخابه، لازال لم يحدث بعد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي تنص عليها المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات، على عكس باقي مجالس الجهات التي أحدثت هذه الوكالة، التي تُعنى بإعداد برامج التنمية والمشاريع وتنفيذها. وأضاف بأن ما وصفه ب “ضبابية” لا تشوب فقط، المشاريع التي قال بأنها تُبرمج وتطلق بدون الرجوع إلى المجلس، بل تشمل، كذلك، الوثائق الصادرة عن الجهة أو الواردة إليها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المجلس لم يتم إطلاعه على التقارير الصادرة عن المفتشيتين العامتين للإدارة الترابية والمالية في شأن تسيير الجهة وتدبيرها المالي. ولفت إلى أن نواب رئيس الجهة، بمن فيهم هو شخصيا الذي يشغل مهمة النائب الثالث، لا يمارسون في الواقع أي مهام، التي قال بأن كودار يستأثر بها لوحده بتغطية من اخشيشن، واستدل على تغييب التداول الجماعي في التسيير بسفريات أعضاء المجلس لتمثيل الجهة في الخارج، وهي العملية التي قال بأنها تتم بدون إعمال أي تداول ديمقراطي. وذهب التويزي بعيدا في هجومه على اخشيشن، واصفا إياه ب”الرئيس الغائب”، فيما قال بأن الرئيس الفعلي لمجلس الجهة والآمر والناهي داخله هو كودار، الذي قال بأنه سبق له أن اشتكاه لدى اخشيشن، في حين قال له الأخير بصريح العبارة بأن “يرجعه إلى مكانه” Remets-le à sa place، غير أنه قال بأن اخشيشن لم يتخذ أي إجراء في حق نائبه الأول. في المقابل، اعتبر سمير كودار بأن التويزي يحاول نقل الصراع الداخلي بالحزب إلى الجهة، مضيفا بأن الرئيس السابق لمجلس الجهة لمّح في تدخله، أمس الخميس، خلال أشغال اللجنة المالية والاقتصادية إلى الاتهامات السابقة، غير أن أعضاء المجلس تصدوا له بكل حزم، وطلبوا منه الكف عن نقل صراع حزبي داخلي إلى أروقة الجهة كجماعة ترابية مستقلة إداريا وماليا. ونفى كودار الاتهامات السابقة، موضحا بأن إقليمالحوز يستفيد من البرامج والمشاريع التنموية الممولة من الجهة شأنه في ذلك شأن باقي الأقاليم، وهي المشاريع التي قال بأن برمجتها تتم في إطار تداولي وديمقراطي. وعن اتهامه بالاستئثار بالمهام داخل الجهة، ردّ كودار بأنه من الطبيعي أن يدعي التويزي بأنه لا يمارس أي مهام في الجهة، معللا ذلك بأنه يوجد في أغلب الأوقات بالرباط، مضيفا بأن باقي نواب الرئيس يقومون بالمهام الموكولة إليهم..