تزامنا مع عودة مشروع قانون تقنين الإجهاض للمناقشة في البرلمان، أعلن المدافعون عن تقنين الإجهاض، اليوم الأربعاء، عن موعد خروجهم للاحتجاج أمام البرلمان، للضغط من أجل فتح الباب أمام النساء لممارسة الإجهاض بشكل قانوني. وفي ذات السياق، قال شفيق الشرايبي، الدكتور الذي يرأس جمعية الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إن جمعيته ستخرج للتظاهر، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط تزامنا مع مناقشة القانون. ودعا الشرايبي كافة النشطاء الداعمين لفكرة تقنين الإجهاض، للحضور للوقفة، حاملين دمى مجردة من اللباس، مكتوب عليها “المادة 453″، ووضعها في الشارع المقابل للبرلمان، في إحالة للأجنة ضحايا الإجهاض في المغرب. وعاد نقاش تقنين الإجهاض، الإثنين الماضي، إلى قبة البرلمان، حيث عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا لمناقشة مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بتقنين الإجهاض. وشرع البرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يحفظ العقوبات على الإجهاض، باستثناء إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، في حالة قيام طبيب به في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وقبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية. المشروع يتضمن عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقلية، وإذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة، معتمدة لذلك في حالة إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة. يذكر أن موضوع "تقنين" الإجهاض كان يثير العديد من الجدل في المغرب، إلا أن الملك محمد الخامس، حسم الأمر بتوجيه تعليماته إلى المسؤولين من أجل صياغة نص قانوني في هذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية، والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور، وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وتشير الإحصائيات، التي كشفت عنها- سابقا- الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني، التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة، يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.
