انقلبت شاحنة ضخمة محملة بأطنان من مادة "الفحم الحجري" وشط شارع الحسن الثاني، الذي تُقابله أحياء سكنية مأهولة بالناس في مشهد حبس الأنفاس خلال الساعات الأولى من صباح (الأحد-الاثنين)، وكانت تسير صوب المحطة الحرارية لآسفي من خلال شارع "الحسن الثاني». وعلمت "أخبار اليوم" أن الشاحنة المذكورة، كانت تسير بسرعة جنونية وسط الشارع الرئيسي الذي يمتد من مدخل المدينة، في تناف صارخ مع الاتفاقية التي وقعتها جماعة آسفي مع إدارة "سافييك" المكلفة بتدبير المشروع، وكشف الحادث ما يُخبئه "لوبي الفحم" الذي ضغط على جميع الفعاليات والمؤسسات لتمرير الفحم الحجري من وسط المدينة، أبرزهم عمدة آسفي، عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية الذي رضخ لهذا "اللوبي». عمدة آسفي عبد جليل لبدواي كان قد صرح ل"أخبار اليوم"، أنه لن يسمح بمرور الفحم الحجري من وسط مدينة آسفي، وأكد أن شاحنات الفحم الحجري ستمر من ضواحي المدينة بعيدة عن السكان، وأفاد برلماني عن نفس الحزب إدريس الثمري ل"أخبار اليوم" سابقًا، أن الدرك الملكي والشرطة يتحملان مسؤولية مرور شاحنات الفحم من المدينة. ويعود هذا الفحم إلى المحطة الحرارية جنوب مدينة آسفي، والتي لا تبعد عن أقرب منطقة مأهولة بالسكان إلا ب7 كيلومترات، وبما أن المحطة تشتغل بالفحم الحجري، فهي تحتاج إلى استيراد ملايين الأطنان من هذه المادة بشكل يومي، التي تنقل عبر شاحنات تمر من وسط المدينة متسببة في تلوث هوائها وشوارعها، بينما تنص معايير دولية صارمة على أن الفحم الحجري لا يجب أن يمر من المناطق التي بها السكان بشكل نهائي. وتأكد ل"أخبار اليوم" من مصادر رفيعة المستوى في مجال "الأبحاث البيئية"، أنه بفعل مرور الفحم الحجري من وسط شوارع آسفي، أفاد خبراء أن قياسات جودة الهواء في مدينة آسفي أظهرت تلوثًا كبيرًا من خلال رصد الجسيمات الدقيقة على مستوى الشوارع التي تمر منها شاحنات الفحم الحجري، وحصل فريق بحث سويسري خلال زيارته لآسفي في فبراير الماضي، على معدلات ما بين 223 و700 ميكروغرام / م 3 أيّ (ميكروغرام لكل متر مكعب) من الجسيمات الدقيقة التي تُعرف ب (PM2.5)، وهذا يعني أنه يزيد عن 8 إلى 16 ضعف القيمة المفترضة، وفقا لدليل أوصت به منظمة الصحة العالمية (WHO) وهو 25 ميكروغراما من الجسيمات الدقيقة (PM2.5) لكل م 3. وتمثل هذه التركيزات العالية من الجزيئات الدقيقة خطراً كبيراً على صحة السكان.