دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على لسان رئيسها بوعزة الخراطي، إلى إغاثة المواطن المغربي من الاستعمال العشوائي للمبيدات وخطرها. وقال الخراطي، «حان الوقت لإغاثة المستهلك المغربي من الاستعمال العشوائي لهذه المواد السامة المسببة للسرطان الذي يسجل بالمغرب ظهور أكثر من 120 حالة سرطان جديدة، وهي المبيدات الخطيرة المسؤولة أيضا عن ظهور التشوهات الخلقية، والخلل في جهاز المناعة، بسبب استنشاق أو استعمال المبيدات». وكشف الخراطي في تصريح ل»اليوم24»، وهو يعلق لنا على شروع «أونسا»، عقد اجتماعات ماراطونية مع مدراء أسواق الجملة لمنع بيع النعناع بدون ترخيص يوم الجمعة الماضي، في أسواق الجملة والأسواق الممتازة وفي الحقول. وفي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بإجراءات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإنه أكد على استمرار الخلل في تعزيز المراقبة على بيع المنتجات الغذائية، سواء الفلاحية أو المنزلية، رغم وجود مراقبة على الاستيراد. وقال الخراطي إن «المبيدات التي تعالج بها النباتات تباع بشكل عشوائي بعيدا عن أية مراقبة»، داعيا إلى تطبيق صرامة كبيرة في عمليات المراقبة، لأن كل الدراسات التي أنجزت عالميا في كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، أثبتت أن هناك تأثيرا مباشر لهذه المبيدات على صحة المواطن. هذا، وكشفت مصادر من داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ل»اليوم24»، استمرار حملة واسعة منع بيع النعناع بدون ترخيص مسبق، في كل من حقول زراعة النعناع ومنع الشاحنات المحملة بهذه النبتة الذائعة الصيت بالمغرب من دخول أسواق الجملة للخضر والفواكه. وتشير مصادرنا إلى أن «لونسا» شرعت في عقد لقاءات مع مدراء أسواق الجملة، في المدن الكبرى، وشرعت في تطبيق إجراءات جديدة تحد من البيع العشوائي للنعناع دون ترخيص، وهي الإجراءات التي تطالب من الشاحنات المحملة بالنعناع تقديم نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت سلامة منتوج النعناع من الموزعين، كما يعمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أخذ عينات من النعناع من المزارعين. وتأتي هذه الإجراءات الذي يشرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد اكتشاف لجوء مزارعين إلى استعمال مبيدات ممنوعة في حقول النعناع، ما اضطره إلى وضع ملفات تلك الخروقات لدى النيابة العامة قصد متابعتهم قضائيا. وكان المكتب نفسه أوضح أن الكشف عن تلوث النعناع، جاء في سياق الخطط السنوية للمراقبة على مستوى توزيع المنتجات الأولية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والأعشاب العطرية. كما شرعت المصالح الجهوية ل»أونسا»، بمساعدة من السلطات المحلية، في إتلاف حقول النعناع التي ثبت استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة حتى لا يتم تسويقها وبيعها في الأسواق الوطنية، وذلك من أجل حماية المستهلك. يشار إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 70 ألف طن من النعناع، حيث يجري تصدير 7 آلاف طن، أي حوالي 10 في المائة من الإنتاج الوطني لهذه النبتة، إلى دول الاتحاد الأوروبي.