ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقود تحركات خفية في ملف الصحافي توفيق بوعشرين بخلاف ما يروجه مسؤولوه كونه لا يتدخل في القضية ما دامت معروضة أمام القضاء. المصادر ذاتها أكدت ل”اليوم 24″ أن المجلس، بعد صدور الرأي الأممي لمجموعة العمل، المعنية بالاعتقال التعسفي، قد تدخل عبر إحدى الجمعيات لصالح المشتكيات لتمكينهن من الولوج إلى مقر الأممالمتحدة في جنيف في محاولة “استجداء” موقف من فريق العمل، الذي طال الدولة برفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين. وفي للوقت الذي ذكرت فيه مصادر أن رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، قد رافقت بنفسها المشتكيات إلى جنيف للغرض ذاته، نفت بوعياش، في اتصال مع “اليوم 24″، بصفة تامة صحة هذه المعطيات، وأكدت أنها لم تقم لا بصفة شخصية، ولا كرئيسة للمجلس بأي دور في القضية، والمجلس سينتظر انتهاء المسار القضائي ليكون له موقف من الملف. وكان فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي قد وجه ردا مكتوبا إلى المشتكيات في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، كان بمثابة “صفعة” وجهت إلى من يقف وراءهن، ممن حاولوا استجداء موقف من الهيأة الأممية في الموضوع بعد التقرير القوي، الذي أصدرته، في شهر فبراير الماضي، وسجلت به مختلف الانتهاكات، التي تعرض لها بوعشرين، وطالبت فيه برفع الاعتقال التعسفي عنه، وتعويضه. وتضمن الرد، الذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، والذي جاء ردا على مراسلة للمطالبات بالحق المدني، إشارة واضحة من الفريق الأممي إلى أنه غير معني بالمراسلة، التي توصل بها من المشتكيات، لأن اختصاصاته تتعلق بالانتهاكات، التي تقع فيها الدولة ضدا على حقوق الإنسان، ولا دخل له بالقانون الجنائي.