وجه فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، ردا مكتوبا إلى المشتكيات في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، وهو الرد “الرصاصة” التي لم يتوقعها من يحركهن، على مراسلتهم للفريق الأممي. وفي محاولة بائسة لقلب الحقائق، نشرت بعد وسائل الإعلام خبرا زائفا مفاده أن مجموعة العمل الأممية المعنية بالإعتقال التعسفي قد راسلت المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين “للتعاطف معهن”. وبخلاف ما نشر، فإن الأمر متعلق برد من مجموعة العمل تضمن “صفعة” لدفاع المطالبات بالحق المدني الذين حاولوا استجداء موقف من الهيئة الأممية في الموضوع بعد التقرير القوي الذي أصدرته شهر فبراير الماضي، وسجلت به مختلف الإنتهاكات التي تعرض لها بوعشرين، وطالبت فيه برفع الإعتقال التعسفي عنه وتعويضه. وتضمن الرد الذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، والذي جاء ردا على مراسلة للمطالبات بالحق المدني ومن يحركهن، للفريق الأممي الذي كالوا إليه مختلف أوصاف السب والشتم ولجؤوا إليه في النهاية، إشارة واضحة من الفريق الأممي إلى أنه غير معني بالمراسلة التي توصل بها من دفاع المشتكيات، حيث أن اختصاصاته تتعلق بالإنتهاكات التي تقع فيها الدولة ضدا على حقوق الإنسان، وأن لا دخل له بالقانون الجنائي. وفي رده على مراسلتهن، أعاد الفريق الأممي تذكير المشتكيات بالفقرة 74 من التقرير الذي أصدره والذي يؤكد فيه على أن اختصاصاته تتعلق بالأشخاص ضحايا لإنتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات. جدير بالذكر الرأي الأممي كان اعتمده فريق العمل خلال دورتها الثالثة والثمانين المنعقدة ما بين 18 و23 نونبر الماضي. واعتبر الفريق الأممي أن سلب توفيق بوعشرين حريته يخالف ثلاث مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن الاعتقال "إجراء تعسفي". وأكد الرأي الأممي أن "التدبير المناسب يتمثل في الإفراج عن السيد بوعشرين فورا ومنحه حق الحصول على جبر الضرر، خاصة في شكل تعويض وضمان عدم التكرار، وفقا للقانون الدولي".