ظهر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، منتشيا، صباح أمس الخميس، بتوقيع الحكومة لاتفاق اجتماعي مع النقابات المركزية، وذلك خلال إلقائه كلمة في الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف. وقال يتيم: “نجحنا في إبرام اتفاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين، يتضمن التزامات متبادلة، منها الرفع من القدرة الشرائية للموظفين، والأجراء”. وأوضح المسؤول الحكومي أن الاتفاق، “يعزز الحريات النقابية، ويمأسس الحوار الاجتماعي، ويعزز الحماية الاجتماعية، والتشاور من أجل تطوير التشريع الاجتماعي”. وأفاد المتحدث بأن المغرب يعمل على “تطوير حقوق الجنسين في العمل، ومواجهة جميع أشكال التمييز”. وتحدث الوزير عن مواصلة المغرب “انضمامه إلى المنظومة المعيارية للمنظمة الدولية”، وقال: “قررنا بالتزامن مع انعقاد الدورة إيداع وثائق التصديق على ثلاثة اتفاقيات أساسية، ويتعلق الأمر بكل من اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، واتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، ثم اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي”. واستعرض الوزير التدابير، التي قامت بها الحكومة المغربية، منها “تبني رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”، وقال إن “من أبرز توجهاتها ملاءمة هذه المنظومة، ومخرجاتها مع حاجيات سوق الشغل”، ثم إحداث “لجنة يقظة حول سوق الشغل”، أنيطت بها مهمة رصد تطور سوق الشغل على المستوى الوطني، والجهوي، والقطاعي، وتتبع، وتقييم مستمر للسياسات العمومية في مجال التشغيل: وكذا تقييم أثر مختلف المخططات، والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل”.